أردوغان يعيّن صهره وزيراً للمالية وانخفاض الليرة التركية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تشكيل الحكومة الجديدة، التي تتضمن تعيين زوج ابنته وزيراً للمالية، بعد ساعات قليلة من أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، فيما تفاعلت الليرة التركية بمزيد من الهبوط.

وجاء رد الفعل المباشر لإعلان تعيين الرئيس صهره في منصب وزير المالية في شكل هبوط لليرة التركية بحوالي 2% مقابل الدولار الأميركي.

وجاء تنصيب أردوغان رئيساً لتركيا هذه الفترة بشكل مختلف بعد أن عُدل دستور البلاد ليمنح الرئيس صلاحيات أقوى مقارنة بما كانت عليه فيما مضى، ما يُعد تغييراً جذرياً في النظام البرلماني المتبع في حكم تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة منذ حوالي 95 سنة.

وقال الرئيس التركي في وقت سابق إن بلاده توقف العمل بنظام "كلف تركيا كثيرا على مستوى السياسة والمجتمع والاقتصاد"، وذلك في معرض دفاعه عن التعديلات الدستورية التي أثارت جدلاً واسع النطاق وقت تمريرها.

وكان من أبرز التعديلات الوزراية التي أتت بها الحكومة الجديدة اختيار بيرات البيرق، صهر أردوغان، لحقيبة الخزانة والمالية خلفا لمحمد شيمشك، وزير المالية السابق الذي كان من أكثر من تولوا هذه الحقيبة تبنياً لسياسات صديقة لمؤسسات الأعمال، ما أثار مخاوف هبطت بالعملة التركية بحوالي 2% مقابل الدولار.

وتعرضت الليرة التركية إلى انخفاض غير مسبوق عقب تصريحات لأردوغان قبيل الانتخابات جاء فيها أنه سوف يحكم قبضة النظام الحاكم على الاقتصاد علاوة على تكهنات أثرت سلباً على العملة بتبني الرئيس سياسة نقدية تتضمن مستويات منخفضة لمعدل الفائدة على العملة.

وارتفع التضخم في تركيا إلى 15%، وهو أعلى مستوى له خلال 10 سنوات، لكن البنك المركزي لم يغير سياسته بعد استجابة لارتفاع التضخم، إذ رفع الفائدة بحوالي 5 % منذ نيسان/أبريل الماضي.

وتواجه تركيا عجزاً مالياً كبيراً، ما يجعل البلاد تعتمد على الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت إلى حدٍ كبيرٍ في الفترة الأخيرة حتى يتسنى لها سد الفجوة المالية الحالية.


تحول جذري

وقال أردوغان، أثناء كلمة وجهها لشخصيات هامة وآلاف الحضور عقب حلف اليمين الدستورية "نحن تركيا دولة وشعبا نشهد بداية جديدة نخلف بها وراء ظهورنا نظاما كلف البلاد كثيرا في الماضي ثمناً باهظاً لفوضى سياسية واقتصادية كان سبباً فيها".

واختار الرئيس التركي فؤاد أقطاي، القائد السابق للقوات الجوية الذي درس في الولايات المتحدة، نائباً له. كما سلّم حقيبة الدفاع في الوزارة الجديدة لخلوصي أكار، رئيس أركان الجيش التركي، بينما احتفظ مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية بمنصبه في الحكومة الجديدة.

وتكمن أهمية إعلان تشكيل الحكومة هذه المرة في أنه بداية لعهد جديد بالفعل تُحكم فيه تركيا بنظام جديد عُدل الدستور وقت تولي أردوغان الفترة الماضية استعداداً لهذا التحول.

وألغى نظام الحكم الجديد منصب رئيس الوزراء في تركيا، وتوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية الذي أصبح له الحق في تشكيل الحكومة، وإجراء التعديلات الوزارية، وفصل موظفي الدولة دون حاجة لموافقة البرلمان.


المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :113,544,785

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"