واشنطن ترفض إعفاء شركات أوروبية من العقوبات ضد طهران

رفضت الولايات المتحدة مناشدات رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي بمنح إعفاءات لشركات أوروبية من العقوبات التي تستهدف إيران.

وفي خطاب للدول الأوروبية، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده ترفض هذه المناشدات، لأنها ترغب في ممارسة أقصى ضغط على إيران.

وأضاف الخطاب أن الإعفاءات سيتم منحها في حال أنها تفيد الأمن القومي الأميركي.

ويخشى الاتحاد الأوروبي، من أن معاملات تجارية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات قد تتعرض للخطر نتيجة للعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

وجاء في الخطاب الذي وقع عليه وزير الخزانة الأميركي: "سنسعى لممارسة ضغط مالي غير مسبوق على النظام الإيراني".

وتابع أن الولايات المتحدة "في وضع لا يسمح باستثناءات من هذه السياسة، إلا في ظروف محددة للغاية".

وفُرضت العقوبات في أيار/مايو الماضي بعد قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق الدولي المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

ويعني الانسحاب الأميركي إعادة تفعيل العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الاتفاق.

ويتناقض موقف الولايات المتحدة من الاتفاق مع مواقف كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الذين أعلنوا التزامهم بالاتفاق.

وسارعت بعض الشركات الأوروبية الكبرى للاستثمار والتجارة مع إيران، بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، قبل نحو 3 سنوات.

وفي عام 2017، بلغت قيمة صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى إيران نحو 10.8 مليار يورو، بينما بلغت وارداتها من إيران نحو 10.1 مليار يورو.

وتخشى الشركات الأوروبية حاليا من تضرر علاقاتها بالولايات المتحدة، إذا استمرت في صفقاتها التجارية مع إيران.

لكن في وقت سابق من العام الجاري، بدأ الاتحاد الأوروبي في إحياء تشريع، قال إنه سيسمح لشركاته بالاستمرار في علاقاتها التجارية مع إيران.

وصدر ما يسمى بـ"قانون الحظر" عام 1996 بهدف تجنب العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا، لكنه لم يستخدم قط.

ومن المتوقع أن تُفعَّل نسخة حديثة من ذلك القانون، قبل السادس من آب/أغسطس المقبل، وهو موعد تفعيل العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :110,834,758

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"