واشنطن ترفض طلبات إعفاء شركات أوروبية تعمل في إيران من العقوبات

الصورة: بازار طهران مغلق تحت الضغوط الأميركية.

أعلن مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية أن واشنطن تشبثت برفض إعفاء الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات. ويأتي ذلك عقب طلب تقدمت به فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في هذا الشأن. من جانبها صعدت إيران اللهجة وقالت إنها مستعدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، في حال فشلت المفاوضات مع الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني كما قدمت شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية.

رفضت الولايات المتحدة بشكل جازم الطلبات بإعفاء الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات الأميركية المتوقعة، وشددت على ضرورة عدم تشجيع أي تعامل تجاري مع طهران.

وأعلن مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية "أن الأميركيين لم يردوا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالة" وجهتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في الرابع من حزيران/يونيو إلى واشنطن، لإعفاء شركات هذه الدول الثلاث من العقوبات الأميركية.

والمعروف أن هذه الدول الثلاث وقعت الاتفاق النووي مع إيران، إضافة إلى روسيا والصين، والولايات المتحدة التي انسحبت منه.

ورد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو خطيا على الدول الثلاث ليوضحا بأنهما لن يمنحا أي إعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقودا مع إيران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الإيراني في السادس عشر من حزيران/يونيو 2016.

وأفاد مصدر أوروبي أن السلطات الأميركية في جوابها وجهت نداء واضحا إلى الدول الثلاث مفاده "بدلا من تشجيع التجارة مع إيران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية" لهذا البلد. كما اعتبر منوتشين وبومبيو أيضا أن المصرف المركزي الإيراني "ليس شرعيا"، وشددا على ضرورة "ألا تقيم المصارف والبنوك المركزية الأوروبية أي علاقة معه".

وهذا الموقف يعتبر بمثابة تهديد ضمني إثر الغرامة الباهظة وقيمتها تسعة مليارات دولار فرضتها واشنطن عام 2014 على المصرف الفرنسي "بي إن بي باريبا" لقيامه بخرق حظر أميركي.

وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة طلبت من الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات التي قد تتعرض لها شركاتها العاملة في إيران، وذلك في رسالة تحمل تاريخ الرابع من حزيران/يونيو، وموقعة من وزراء مالية وخارجية الدول الثلاث.

وجاء في رسالة وزراء الدول الثلاث "بصفتنا من الحلفاء المقربين، نتوقع ألا تطاول العقوبات الأميركية العابرة للحدود الشركات الأوروبية والمواطنين الأوروبيين".

وأوضح المصدر الأوروبي أيضا أن هذا الرفض الكامل للطلبات الأوروبية لن يمنع الشركات من "تقديم طلبات إعفاء محددة خاصة في المجال النفطي يمكن أن تعالج كل حالة على حدة".

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :110,601,785

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"