في قانون سري نشر مؤخراً، مجلس نواب المنطقة الخضراء يمنح أعضاءه المنصرفين امتيازات كبيرة جداً

كشف خبير قانوني عراقي، الاربعاء، عن فضيحة قانونية كبيرة وسرقة هائلة قام بها البرلمان العراقي قبل أشهر ولم تتضح خيوطها إلى قبل ثلاثة أيام.

 

وقال الخبير القانوني طارق حرب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن مجلس نواب المنطقة الخضراء شرّع قانوناً جديداً لامتيازات البرلمانيين، لافتاً الى ان البرلمان تولى تشريع القانون قبل اشهر غير انه لم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في يوم 16 تموز/ يوليو الجاري. 

وأكد حرب أنه في يوم 16 تموز 2018 صدرت جريدة الوقائع العراقية، الجريدة الرسمية في العراق، بالعدد 4499 متضمنة قانون مجلس النواب الجديد بالرقم 13 لسنة 2018، وهو قانون لم يتم ذكر أي شيء عنه عند إعداده او دراسته ومناقشته أو عند تشريعه، موضحاً أن كل تلك الامور كانت سرية، كما لم يحدد مجلس النواب تاريخ اصداره في زمن عمل مجلس النواب، اي لم يتم اصداره وتحديد موعد الصدور عندما كان مجلس النواب منعقدا قبل الانتخابات وانما حددت المادة 73 من هذا القانون ان تاريخ صدور القانون يوم 1 تموز 2018، اي بعد انتهاء عمل مجلس النواب وبعد اجراء الانتخابات لكي لا يتأثر موقف اعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون الذي منح البرلمانيين من اعضاء مجلس النواب امتيازات كثيرة.

وقال حرب إن من بين تلك الامتيازات ما ورد في المادة 13 من القانون الذي تقرر جعل خدمة عضو مجلس النواب 15 سنة بصرف النظر عن مدة خدمته، وهذا مخالف لقانون التقاعد الذي يشترط قضاء الموظف مدة 15 سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي، كذلك فان هذا القانون قد خالف احكام قانون التقاعد والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ سن الخمسين، في حين ان قانون البرلمان الجديد يقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية لعضو البرلمان، حتى ولو لم يبلغ هذا العمر، اما اذا بلغ هذا العمر فإنه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة.

وأشار إلى هذا يعني أن النائب افضل من المتقاعد العادي من عدم اشتراط مدة 15 سنة كخدمة وعدم اشتراط سن الخمسين الذي يستحق الموظف العادي بموجبه الحقوق التقاعدية.

وتابع "كذلك فان المادة 8 من القانون الجديد تقرر اعطاء الرغبة للنائب في العودة الى وظيفته خلافا للقاعدة العامة التي تشترط وجود درجة وتخصيص مالي، فالنائب بموجب هذا القانون يعود الى الوظيفه حتى ولو لم تكن هنالك درجة او لم يكن هنالك تخصيص مالي".

وأضاف "كما ان المادة السادسة اعطت النائب حق التقاضي امام الهيئات القضائية واعطته المادة 15 حق اصدار كتب لجميع الجهات في الدولة خلافا للقاعدة العامة في البرلمانات وهو ان الكتب والمراسلات البرلمانية تكون عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب وليس لكل نائب مكتب ومراسلات، كما انه توسع بالصلاحيات بشكل كبير".

وطالب حرب الجهات ذات العلاقة اقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا لإبطال الاحكام المالية الواردة في القانون المذكور.


comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :104,946,129

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"