برلمانية عراقية: متاجرة بالحقائب الوزارية ومقاعد البرلمان تباع بمليار ونصف المليار دينار

كشفت سياسية عراقية النقاب عن وجود عمليات مزايدة وبيع للحقائب الوزارية كما يجري مع مقاعد مجلس النواب، إذ أن مقاعد البرلمان تباع بين الأطراف السياسية في البلاد بمبلغ مليار ونصف المليار 

ولفتت النائب نهلة الهبابي إلى إن رؤساء الكتل يصرفون أموالاً كبيرة على المرشحين والدعايات الانتخابية، وبالمقابل يستردون تلك الأموال عن طريق المناصب التي ستحصل عليها الكتلة.

وقالت إن “المقاعد البرلمانية تم بيعها بمليار ونصف وفضح الأمر في وسائل الاعلام، فكيف حال الحقائب الوزارية؟، من المحتمل أن الكتل تبرم فيما بينها صفقات بشأن المناصب والحقائب الوزارية”.

واضافت “الكتل يصرفون أموالاً كبيرة على المرشحين والدعايات الانتخابية، وبالمقابل يجب أن يكون هناك مردود، اذ يتوجب استرداد تلك الاموال عن طريق المناصب التي ستحصل عليها الكتلة”.

وزادت الهبابي، أن “الكتل السياسية عندما تحصل على وزارات فهي مستفيدة ماديا، وهذه الاستفادة بالتأكيد تعتبر فسادا، وبما أن هناك محاصصة فهذا يعني أن الشعب لن يحصل على شيء، وبالتالي فإنه لن يدلي بصوته في الانتخابات مرة أخرى بعد ماعاناه وما سيلحق به من ضرر جراء المحاصصة”.

وجرت الانتخابات في 12 أيار/ مايو الماضي، وأعلنت المفوضية نتائج الفرز الإلكتروني بعدها بأيام، إلا أن البرلمان المنتهية ولايته قرر في 6 حزيران/ يونيو الماضي إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن “خروقات جسيمة” و”عمليات تلاعب” رافقت الانتخابات البرلمانية.

وتصدر تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدرالنتائج يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس وزراء نظام المنطقة الخضراء حيدر العبادي.

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :116,154,058

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"