الأجانب يسحبون 6.2 مليارات دولار من مصر خلال 4 أشهر

كشف معهد التمويل الدولي، اليوم الأربعاء، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، في الفترة بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو 2018.

وقال المعهد في تقرير، إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة.

لكنها (الحكومة المصرية عبر البنك المركزي) ألغت عطاءات سندات الخزانة 3 مرات خلال الشهر الجاري، بسبب طلب أسعار فائدة غير واقعية.

ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم 470 مؤسسة مالية، مهمته دعم الصناعة المالية، ويضم في عضويته البنوك المركزية والدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول، وصناديق الثروة السيادية.

وتوقع المعهد في تقريره أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018 ـ 2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019 ـ 2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017 ـ 2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز/يوليو حتى نهاية حزيران/يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ويحذر خبراء الاقتصاد من "خطورة" استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة إلى السيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

وساهم قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر  2016، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :110,617,367

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"