الكونغرس الأميركي يتجه لتفعيل قانون “نوبك” لمقاضاة “أوبك”

في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات، يتجه الكونغرس الأميركي نحو تفعيل مقترحات مجمدة، تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول “أوبك“، وذلك بعد أن اعتُبرت سابقًا ذات فرصة ضئيلة لتتحول إلى قانون.

ومن المقرر، أن تستمع لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأميركي، إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون “منع التكتلات الاحتكارية” لإنتاج وتصدير النفط، أو “نوبك”، والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلًا أعضاء “أوبك” من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائيًا بحقهم.

ويستهدف مشروع القانون، تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، ليسمح بمقاضاة منتجي “أوبك” بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفًا للقانون، ويزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأميركية بوجودها بموجب القانون الحالي.

وعارض رؤساء أميركيون سابقون مشروع قانون “نوبك”، لكن احتمال نجاحه ربما يزيد في ضوء انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكرر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض احتمال بلوغ خام برنت 100 دولار للبرميل قريبًا.

وقال كبير محللي سياسات الطاقة لدى “هيدجآي بوتوماك” للأبحاث، جو ماكمونيغل: إن “أوبك مصدر إزعاج بالنسبة له.. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم نوبك ببساطة”.

وقالت مصادر مطلعة، إن السعودية تمارس ضغوطًا على الحكومة الأميركية لمنع إقرار القانون.

وتعارض مجموعات أعمال وشركات نفط القانون، نظرًا لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة.

وتتحكم “أوبك” في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع مستهدفات للإنتاج. وارتفعت الأسعار 82% بعد قرار المنظمة بخفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 84 دولارًا للبرميل أمس الاثنين، ويوجه المشرعون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجددًا بالمستهلكين وتمثل تدخلًا في الأسواق الحرة.

وقال ماكمونيغل، إن جلسة الاستماع التي تعقدها غدًا الأربعاء اللجنة الفرعية المعنية بسياسة مكافحة الاحتكار، وحماية المنافسة وحقوق المستهلك، قد تسلط الضوء على موقف السلطة التنفيذية.

ومن بين الذين سيمثلون أمام اللجنة، ماكن ديلرحيم، مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، والذي كتب دعمًا للتشريع.

ووافقت غرفتا الكونغرس على نسخة من قانون “نوبك” في 2007، لكنه جُمد بعد أن قال الرئيس الأسبق جورج بوش، إنه سيمارس حق النقض على التشريع.

وتعتبر فرص إقرار القانون هذا العام محدودة، إذ من المقرر أن يعقد مجلس النواب الأميركي جلساته لمدة 16 يومًا فقط في الفترة المتبقية من العام الجاري، ما يترك القليل من الوقت لأي أمر، باستثناء التشريعات الضرورية مثل الإبقاء على تمويل الحكومة.

وقالت المصادر، إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قلقة من أن “نوبك” قد يحاكي قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب “جاستا” الذي يسمح لضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض.

ويُنظر إلى قانون “جاستا”، على أنه عامل رئيس في تردد شركة “أرامكو” السعودية التي تديرها الدولة، في إدراج أسهمها بالأسواق الأميركية في طرح عام أولي تقرر تأجيله.

ومع استثمارات للسعودية بنحو تريليون دولار في الولايات المتحدة، فإن الرياض لديها الكثير لتخسره إذا أصبح “نوبك” قانونًا ساريًا.

وقال مصدران طلبا عدم نشر اسميهما، إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أثار المخاوف بشأن القانون مع مسؤولين أميركيين، من بينهم وزير الطاقة ريك بيري، خلال اجتماعات خاصة عُقدت في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أبلغت غرفة التجارة الأميركية، ومعهد البترول الأميركي، الكونغرس معارضتهما لمشروع القانون، وقالا، إن ارتفاع إنتاج أميركا من الطاقة قلص نفوذ “أوبك”.

ومنذ تجديد العقوبات الأميركية على إيران في آيار/مايو من العام الجاري، اتفقت دول أخرى من بينها السعودية على زيادة الإنتاج. لكن ذلك لم يوقف بعد الاتجاه الصعودي للأسعار.

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :110,618,244

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"