مصر تسنّ قانوناً للتمويل متناهي الصغر

قالت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية إن مصر سنَّت أول قانون لها لتنظيم خدمات التمويل متناهي الصغر.

وينظم القانون التمويل متناهي الصغر المقدم من مصادر غير مصرفية مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية ويضعه تحت إشراف هيئة الرقابة المالية. وستظل البنوك خاضعة لإشراف البنك المركزي.

وصدر القانون الذي وافقت عليه الحكومة في أيار/ مايو الماضي بمرسوم عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس الدولة عليه.

وفي غياب برلمان يستخدم السيسي سلطاته التشريعية لاستحداث إصلاحات اقتصادية محل ترحيب من المستثمرين.

وقالت هيئة الرقابة إن الحكومة استشارت البنك الدولي ومؤسسات أخرى عند صياغة القانون. وقد يساعد التمويل متناهي الصغر في توفير فرص العمل عن طريق إعطاء الفرصة لصغار المستثمرين لبدء مشاريعهم.

وقال مسؤولن تنفيذيون من شركات أمريكية قاموا بزيارة لمصر هذا الأسبوع إن تطوير الاقتصاد يتطلب تشجيع الشركات الصغيرة.

 

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :114,007,968

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"