بيان عاجل للمهاجرين من عصابات الحشد الطائفية: تعميم جرائم الميليشيات وجرائمها على دول الاتحاد الاوربي

أطلق مدير المركز الوطني للعدالة، القانوني العراقي المقيم في المملكة المتحدة الدكتور محمد الشيخلي، حملة لملاحقة عناصر الميليشيات الطائفية الهاربين إلى دول الاتحاد الأوروبي لأغراض اللجوء.

 

 

وأكد الدكتور الشيخلي في بيان له ان المركز الوطني للعدالة في المملكة المتحدة قد أرسل رسالة رسمية بكل جرائم هؤلاء الارهابيين الموثقة لدينا الى كل سلطات الهجرة في دول الاتحاد الأوربي، وخاصة سلطات الهجرة في ألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد والنمسا، أرفقها بمقاطع فيلمية سبق أن نشرها هؤلاء المجرمون تبجحاً بدمويتهم وساديتهم، وخاصة تلك التي تظهر هؤلاء الارهابيين وهم يتراقصون على جثث الأبرياء، ويتسابقون لقطع لحومهم وتمزيق اشلائهم، ويهزجون بشعاراتهم الطائفية ..

وأكد البيان انه جرى توثيق كل جرائم العناصر الميليشياوية بالصوت والصورة، وهم يحرقون منازل وممتلكات المواطنين، ويقتلون ويمزقون الجثث ويتقافزون على أجساد الشهداء من ضحاياهم.

وفيما يأتي نص البيان 

 

بيان عاجل للمهاجرين من عصابات الحشد الطائفية: تعميم جرائم الميليشيات وجرائمها على دول الاتحاد الاوربي


أيتها الضباع الدنيئة

سنبقى نلاحقكم مهما تقافزتم ومهما بدلتم الآقنعة الدموية التي ترتدونها

لن نترككم تلوثون المجتمعات الآنسانية بدنائتكم وحيوانتيكم

بالأمس تتقافزون على أشلاء الآبرياء

واليوم تتسابقون للهجرة لتأخذون حصة الشباب العراقي البريء

بالأمس تقتلون وتحرقون وتعذبون شبابنا

واليوم تتهافتون وتزاحمون الشباب في بحثهم عن انسانيتهم

أيها الطائفيون الحاقدون الدمويون الساقطون

مهما عبرتم البحار ومهما تباكيتم بأنكم ضحايا

لا مكان لكم في المجتمعات الانسانية

عليه .... فإن المركز الوطني للعدالة في المملكة المتحدة قد أرسل رسالة رسمية بكل جرائمكم الموثقة لدينا الى كل سلطات الهجرة في دول الإتحاد الأوربي وخاصة سلطات الهجرة في ألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد والنمسا والموثقة لدينا بفيديوهات سبق وأن نشرتموها تبجحاً بدمويتكم وساديتكم ، وأنتم تتراقصون على جثث الأبرياء، وتتسابقون لقطع لحومهم وتمزيق اشلائهم، وتهزجون بشعاراتكم الطائفية.. وثقنا جرائمكم بالصوت والصورة وأنتم تحرقون وتقتلون وتمزقون وتتقافزون على الشهداء.

لا تفرحوا يا شباب الميليشيات فنحن نلاحقكم ولن نترك جرائمكم ولن ننسى دماء الابرياء ...

ستجدوننا واقفين لكم بالمرصاد حتى نقيم العدل عليكم، واعلموا اننا في اوربا في دول تحترم القانون وتقتص من المجرمين وتلاحق مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وفقا للقانون الدولي وقوانين الاتحاد الاوربي.

ان اوربا لن تستقبل المجرمين ولن تفتح لهم الابواب، ومهما أنكرتم ومهما بدلتم وجوهكم العفنة فأن الأدلة ضدكم، وان جميعكم ستكون نهايته السجون.

والسلام على من اتبع الهدى

 

الدكتور محمد الشيخلي

مدير المركز الوطني للعدالة

المملكة المتحدة - لندن

7/9/201

 

إيضاح قانوني 

ليس من صلاحيتنا، قانونا، تعميم الاسماء بوسائل الاعلام لأنها تعتبر مخالفة قانونية وتشهيراً دون أدلة، والقانون يمنع نشر أسماء لم توجه لها الاتهام قانونيا أمام المحاكم الأوربية، ولكن تزويد سلطات دوائر الهجرة بالوثائق والأدلة لجرائم الميليشيات يعتبر خطوة مهمة لتدقيق الأسماء والصور والافلام مع طالبي اللجوء من الميليشيات والتي ستؤدي الى توقيفهم أو رفض طلبات هجرتهم.

مع التقدير 

 

*وإلحاقاً بهذا البيان، أصدر مدير المركز الوطني للعدالة إيضاحاً قانونياً، فيما يأتي نصه

 

إيضاح قانوني مهم صادر عن المركز الوطني للعدالة


إلحاقاً بالبيان الذي أصدره المركز الوطني للعدالة في المملكة المتحدة بشأن الحملة الدولية لكشف العناصر الأرهابية من الميليشيات أو داعش أو المجاميع المسلحة التي تستغل موجة النزوح والهجرة لغرض التسرب الى دول الاتحاد الأوربي، والذين سيؤدي تواجدهم الى تهديد الأمن والسلم الدوليين، فأننا نوضح السند القانوني وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 والتي نصت صراحة على عدم شمول مرتكبي الجرائم ضد الانسانية من التمتع بحق اللجوء او الدفع بحصانة اللجوء السياسي أو الانساني إذا ثبت ارتكابه هذه الجرائم، بمعنى في حالة ثبوت ارتكاب هؤلاء لهذه الجرائم فإن قانون المحكمة الجنائية الدولية ينطبق عليهم وفقاً لنظام روما الاساسي لعام 1998 ، والذي يعطي صلاحية لهذه المحكمة في محاكمة كل مرتكبي الجرائم ضد الانسانية دون النظر لوضعهم (باللجوء) أو الدفع بحصانة اللجوء، أو الدفع بعدم العلم بالجريمة أو الدفع بالحصانة البرلمانية أو الرئاسية أو غيرها .

وأدناه نص المادة القانونية الواردة بأـفاقية الأمم المتحدة لعام 1951

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951

لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه:

(أ) ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها بشأنها،

(ب) ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ،

(ج) ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.

وبهذه المناسبة يود مركزنا أن يتقدم بالشكر والتقدير لكل المنظمات الحقوقية والى الجاليات العراقية والعربية في دول ألآتحاد الآوربي وكل الشخصيات الوطنية العراقية والى فريق العمل القانوني اعضاء المركز الوطني للعدالة والتي تقدم أقصى جهود للتعاون وكشف هؤلاء المجرمين ... مع التقدير

 

الدكتور محمد الشيخلي

مدير المركز الوطني للعدالة

11 أيلول/ سبتمبر 2015


comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :116,626,665

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"