مركز بغداد لحقوق الإنسان: تصريح #الجعفري عن جرائم #الحشد_الشعبي تبرير لجرائم ضد الإنسانية

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، خلال مؤتمر صحفي له، أمس الجمعة، أثناء زيارته للعاصمة اللبنانية بيـروت رداً على سؤال لأحد الصحفيين بشأن جرائم الإنتهاكات التي يرتكبها الحشد الشعبي والشرطة الإتحادية وعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى ضد المدنيين بمعركة الفلوجة، قال ان "مزاج المقاتل ومواجهته للعدو تجعله بحالة نفسية قد تدفعه للقيام بأي عمل"!

ويبدو أن السيد الجعفري لم يطلع على أحكام القوانين الدولية والوطنية والشرائع السماوية المختلفة التي حرَّمت جرائم الإعتداء على حقوق وحريات الأفراد في جميع الظروف والحالات ومنها حالة الحروب والصراعات المسلحة، كما يبدو أنه لم يعلم بالالتزامات الدولية لجمهورية العراق بموجب القانون الدولي والتي تتمثل في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المختلفة التـي إنضم لها العراق والتي جرَّمت وحرَّمت الإعتداء على أرواح وممتلكات الأفراد، ورغم ان المتفق عليه في فقه القانون الدولي ان الإتفاقيات والقواعد القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية للأفراد هي ملزمة لجميع الدول وان لم تنضم أو توقع عليها.

فقد نصَّت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيـره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة التي كانت قد اعتمدتها الهيئة العامة للجمعية العامة للامم المتحدة بتأريخ 10/12 / 1984ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 26/ 6 /1987، وانضم العراق لها بموجب القانون ذي الرقم (30 ) لسنة 2008 الذي نشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) الصادرة بتأريخ 13/7/2009، نصت في المادة الثانية منها على "لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب".

 وإن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري (اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2006، وقد تم ايداع صك الانضمام من قبل جمهورية العراق الى الامم المتحدة في 23 تشرين ثاني 2010، ونصت في المادة الأولى على "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".

إضافة الى نصوص مشابهة ولها ذات القيمة القانونية في إتفاقات دولية ملزمة للعراق كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد أعتُمِدا وعُرضا للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر1966، وقد تم التوقيع عليهما من قبل العراق في 18 شباط 1969 واودع صك الانضمام الى الامم المتحدة في 14 حزيران 1971،  إضافة الى التزامات إنسانية أخرى بموجب القانون الدولي.

ان مركز بغداد لحقوق الإنسان يستغرب وبشدة من تصريحات وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في الوقت الذي وثقت فيه المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ووسائل الإعلام المختلفة جرائم طائفية مروِّعة ارتكبها الحشد الشعبي وأجهزة أمنية وعسكرية أخرى وبمشاركة عسكريين إيرانيين، وتمثلت بالإعدامات الجماعية والفردية خارج إطار  القانون من ذبح وحرق ورمي بالرصاص ودفن للمدنين الأحياء بالجرافات وجرائم الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء على أموال وممتلكات المدنيين والاعتداء على الرموز والمقدسات الدينية للمسلمين السُنة.

ويعتبـر مركزُ بغداد لحقوق الإنسان  ان تصريحات السيد الجعفري تبريراً لجرائم ترتكب ضد الإنسانية، وان تلك التصريحات تؤكد السياسة الطائفية للسلطات العراقية في الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان من حيث التبرير والتغاضي والتواطؤ ومحاولات التقليل من حجم وبشاعة تلك الجرائم ووصفها بالفردية أو غيـر الممنهجة.

 

مركز بغداد لحقوق الإنسان

11/6/2016

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :107,287,204

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"