موقف مرجعية النجف من إستفتاء بارزاني

علي الكاش

قال حذيفة "من إقتراب الساعة ان يكون أمراء فجرة، ووزراء كذبه، وأمناء خونة، وعلماء فسقة، ‏وعرفاء ظلمة". (الكنز المدفون).‏

 

المسألة الكردية وموضوع الإستفتاء وتبعاته القادمة مسألة حساسة جدا، وطرع الموضوح مهما ‏كان الكاتب حياديا سوف يجابه بسخط من قبل احد الأطراف المتخاصمة، وإصرار بارزاني على ‏إجراء الإستفتاء في مثل هذا الظرف الصعب لا يمكن النظر اليه بجانب أحادي، فهو قد وضع ‏نفسه في عنق الزجاجة من خلال وعده للشعب الكردي بالدولة القومية، وبسبب الضغط الشعبي ‏الداخلي في الأقليم من جهة، ورغبة بارزاني بأن يكون القائد الكردي الوحيد في الصورة بلا ‏منازع، علاوة على تصدير المشاكل الداخلية في الأقليم، فهذه تحتم محاولة دعدغة الشعب الكردي ‏بأحلام وردية، ربما ستتحول لاحقا الى كوابيس في ظل المعارضة الداخلية والخارجية للإستفتاء ‏وتبعاته القادمة.‏

على الصعيد الداخلي رفض مجلس النواب وحكومة العبادي وزعماء الميليشيات الشيعية كافة ‏الإستفتاء، وخول البرلمان القائد العام للقوات المسلحة استخدام كل الخيارات للوقوف بوجه ‏الإستفتاء، بما في ذلك ضمنا الخيار العسكري، ومن الناحية الدولية فإن الأمم المتحدة والولايات ‏المتحدة وكافة دول العالم بإستثناء الكيان الصهيوني وقفوا ضد الإستفتاء، ولا يمكن لدولة أي كانت ‏أن تعيش بمعزل عن العالم الخارجي علاوة على الحظر الداخلي، سيما اذا كانت إمكاناتها محدودة ‏جدا، ومخنوقة من رقبتها، فلا تركيا ولا إيران ولا الحكومة العراقية موافقة على الإستفتاء، بمعنى ‏ان الدولة الكردية لا يمكن أن تحيا وتعيش بغض النظر عن ظروف إقامتها. ويبدو ان بارزاني ‏إختار أن يتحدى العالم بأسرة في سبيل دغدغة مشاعر الأشقاء الكرد. والتأريخ يحدثنا بأن الأكراد ‏فشلوا في إقامة أي دولة، حتى دولة مهاباد كان عمرها لا يزيد عن (11) شهر. الحقيقة ان الدولة ‏الكردية بحكم التواجد السكاني الكردي يمكن أن تؤسس في تركيا أو إيران وليس العراق وسوريا.‏

صحيح ان بارزاني تحدى العالم بأسره، ولكن الشعب الكردي وليس بارزاني هو الذي سيدفع ثمن ‏هذا التحدي، كخطوة غير مدروسة أو على أقل تقدير غير موآتية في وقتها بالنسبة للعراق ككل. ‏بالتأكيد كان بارزاني قد إختار هذه اللحظة ليس إعتباطا، لأنها برأيه الأفضل للإقتناص، فالجيش ‏العراقي والميليشيات الشيعية المنضوية تحت جناحه، وحكومة العبادي منشغلين بالحرب على ‏داعش، سيما ان الكثير من القطعات العسكرية تحركت من الموصل الى غرب العراق لتحرير ما ‏تبقى من الأراضي التي تحتلها داعش في محافظة الأنبار، وهذه فرصة مؤآتية لتجنب بارزاني ‏ردة فعل عسكرية من قبل الجيش العراقي وملحقاته الميليشياوية، وقد إستبق ردة فعل بإرسال ‏قطعات كبيرة من البيشمركة في كركوك وأطراف نينوى. هذا إذا تجاهلنا بالطبع ان إيران وتركيا ‏ستساندان الحكومة العراقية في الرد العسكري في ظل تواجد قوات كبيرة من الحرس الثوري من ‏جهة والقطعات التركية من جهة أخرى على حدود البلدين مع كردستان العراق. ‏

هذا علاوة على غلق الحدود البرية من جهة وإغلاق الأجواء ووقف تصدير النفط من كركوك عبر ‏تركيا، فهذه الإجراءات ستخنق إقتصاد الإقليم وتنهكه، ناهيك عن توقف المساعدت الأميركية ‏والأوربية للإقليم كما صرح العديد من المسؤولين الأميركان والغربيين. بالإضافة الى الإجراءات ‏الحادة التي يمكن أن تتخذها حكومة العبادي كإغلاق القنصليات الأجنبية والتحذير من تصدير ‏السلاح للإقليم او إستيراد النفط المصدر من قبل الإقليم، وربما إقصاء الوزراء والنواب والموظفين ‏الأكراد من الدوائر الحكومية بما فيهم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. وهناك مشاكل أخرى تتعلق ‏بجوازات السفر والوثائق الشخصية والإتفاقات الدولية والسفارات العراقية في الخارج، وإستخدام ‏اللغة الكردية كلغة رسمية ثانية في البلاد، ومصير النواب الكرد في البرلمان، ومشكلة النازحين ‏في الإقليم والمئات من القضايا التي ستبرز للعيان خلال الفترة المقبلة، فهل لدى بارزاني تصور ‏كامل يمكنه أن يواجه العالم من جهة، والحكومة العراقية من جهة أخرى؟ هل هناك بدائل فكر ‏بها؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. ويبدو ان دفع قوات كبيرة من البيشمركة للسيطرة على حقول ‏النفط في كركوك ستكون الشرارة التي تشغل النار بين الطرفين. وهذا يعني أن حمام الدم في ‏العراق سيستمر وبشكل أعنف من السابق والخسارة لن تكون كردية وعربية البتة، بل هي خسارة ‏عراقية.‏

البعض من القراء الأفاضل تساءلوا عن موقف مرجعية النجف من الإستفتاء والدولة الكردية ‏القادمة، فقد أثار صمت المرجعية فضول الكثير من الناس في العراق وخارجه، المرجعية لم تترك ‏زاوية في السياسية الداخلية والخارجية العراقية إلا وحشرت أنفها فيه، بل إنها تدخلت في أمور ‏بسيطة لا قيمة وطنية لها، في حين صمتت وهي تشهد المرحلة الأولى من تقسيم العراق، وهذا ‏موقف غريب يثير التساؤل والعجب! ‏

البعض من المحللين السياسيين والكتاب بصم بإصبعه أن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني ‏كان مؤيدا للإستفتاء وقيام الدولة الكردية، والبعض الآخر رأى في صمت المرجعية موافقة ضمنية ‏وفق قاعدة (الساكتون موافقون) كأنه يتحدث عن خطبة فتاة وحيائها تعبيرا عن موافقتها، وليس ‏كارثة وطنية ستحل على العراق بأجمعه، والبعض الآخر اعتبر المرجعية غير موافقة ناصبا نفسه ‏محاميا للمرجعية دون أن يعرفنا السبب ومن نصبه؟ مع ان المتهم لم يبس بكلمة بعد. إستغرب ‏البعض من كون السكوت لم يتوقف على المرجع الأعلى علي السيستاني فحسب، بل بقية المراجع ‏أيضا، والأكثر غرابة إن الذين صدحوا رؤسنا بداعش من خطباء المنابر الحسينية إلتزموا الصمت ‏كذلك، كإنما هناك توجيه بعدم الإشارة الى أي موقف سلبا أو إيجابا لعدم إحراج المرجعية! ‏

الحكم على موقف المرجعية لا يمكن الوقوف عليه دون الرجوع الى الخلف قليلا، وعندما تتعرف ‏على الأسباب التي تقف وراء صمت المرجعية أزاء هذه الكارثة الوطنية ستدرك على الفور ‏ضرورة إتخاذها موقف الصمت. فهي أخذت بالمثل (إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب). ‏

لو رجعنا الى الدستور وطريقة صياغته الأميركية ـ الصهيونية وبصمة زعماء الكتل السياسية ‏والمراجع كافة على ما تضمنه من ألغام مستقبيلة، وموقف المرجع الأعلى السيستاني في ضرورة ‏الفراغ منه وعرضه للإستفتاء بسرعة محيرة، حتى دون ان يتعرف جمهور المستفتين على مواده ‏المطلسمة أو عرضه للمناقشات الكافية من قبل رجال القانون. وهنا يجب عدم التغاضي عن توجيه ‏المرجع الأعلى لأتباعه بضرورة الموافقة عليه اي الدستور، بل وصل الأمر بتحريم الزوجة على ‏زوجها في حال عدم مشاركة التابعين للمرجع بعملية الإستفتاء والموافقة عليه. بمعنى ان ‏المرجعية الشيعية وافقت على كل ما ورد في الدستور، والدليل إنها لم تتحفظ على أي نص أو بند ‏ورد فيه.‏

وردت في الدستور العشرات من الألغام المستقبيلة لكن التنسيق بين الإدارة الأميركية ومرجعية ‏النجف عجل على تجاوزها المرحلي، على إعتبار المهم هو إعلان الدستور طالما ان الأئتلاف ‏الشيعي والكردي هو الذي يقود العملية السياسية، وكان موقف أهل السنة لا قيمة له من وجهة نظر ‏الإئتلاف الشيعي الكردي، فكل منهما حقق ما يريده في الدستور، وبقيت مسألة واحدة توقع الطرف ‏الكردي ان حليفه الشيعي سوف لا يتردد في الموافقة عليها مستقبلا، وتوقع الحليف الشيعي ان ‏الطرف الكردي سوف لا يلح عليها، فتركها الجانبان الى قوادم الأيام، ولم يدركا ان مسألة المناطق ‏المتنازع عليها هي عود الكبريت التي ستشعل فتيلة العداء والطلاق بين الحليفين الإنتهازيين، ‏وهذا ما جرى.‏

لو وضع أي فرد نفسه في موقف السيستاني سيتخذ نفس الموقف وهو الصمت!‏

إذا قال السيستاني- فرضا- إنه غير موافق على الإستفتاء والدولة الكردية المستقلة، فالجميع ‏سيوجوهون أصابع الإتهام اليه، ويذكرونه بموقفه من الإستفتاء على الدستور، والإلحاح على ‏عرضه للإستفتاء العاجل، وموافقته على كل المواد التي تضمنها بما فيه الموقف من كركوك ‏‏(المادة 140)، فهو يتحمل المسؤولة الكاملة على ما آل اليه الحال، ولا يمكن لعاقل أن يبرئه وإلا ‏كان في موقف لا يُحسد عليه من السخرية والحمق والجهل.‏

الموقف الآخر ـ فرضا ـ إذا قال المرجع الشيعي بأنه موافق على الإستفتاء والدولة الكردية، فإنه ‏سيصطدم بموقف البرلمان والحكومة العراقية، وهذذا الأمر لا يعني الكثير، المهم عنده  موقف ‏حليفة الأميركي الذي عارض الإستفتاء، والأهم هو الموقف الإيراني المعارض للإستفتاء. ‏فالمرجع فارسي ومصالح وطنه الأصلي لها الأولوية على مصالح العراق، ومهما حاول المرجع ‏أن يظهر للعيان بأنه يعمل لمصلحة العراق، فإن مصالح إيران هي هاجسه الأكبر. ومن يدعي ‏معارضته عقيدة ولاية الفقيه، سنقول له: أليس الدستور من بركات السيستاني؟ اليس حكومات ‏الإئتلاف الشيعي، والإنتخابات السابقة تمت بموافقته ومباركته؟ هي هل هناك أمر أجراه بريمر ‏من حل الجيش العراقي، وإجتثاث البعث، وإلغاء الإعلام وتصفية الكوادر والعلماء دون مشورة ‏السيستاني؟ اليست هذه الإعمال من إختصاصات ولاية الفقيه؟ معارضة ولاية الفقيه النظرية لا ‏تلغي الموافقة العملية. إنه موقف يشبه من يلعن أبليس ظاهرا ويواليه باطنا.‏

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :102,759,114

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"