بالوثيقة ورضوخاً لإرهاب الميليشيات، هيئة التقاعد تسحب طعنها على قانون "السجناء السياسيين" وتوافق على استمرار النهب الواسع

كشف عضو مجلس نواب المنطقة الخضراء في العراق، عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، مازن المازني، الاربعاء، عن سحب مدير هيئة التقاعد للطعن المقدم منه الى المحكمة الاتحادية على قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2013.

 

وقال المازني انه "تلبية للمناشدات التي قمنا بها واللقاءات التي اجريناها مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية، فقد ارسل رئيس الهيئة كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يفيدهم خلاله بسحب الطعن المقدم من قبله على قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2013".

وثمّن المازني، تلك "الخطوة المهمة من مدير الهيئة"، معتبراً انها "عربون وفاء بسيط للتضحيات التي قدمتها هذه الشريحة من اجل الحرية والقضاء على الدكتاتورية" حسب زعمه.

وتظاهر العشرات، من عناصر الميليشيات الارهابية أو مدفوعين من قبلها، في 8 تشرين الاول الماضي، أمام مبنى وزارة المالية في بغداد احتجاجاً على اعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين.

المصدر 

وتعقيباً على هذه الخطوة قال محرر الشؤون العراقية في صحيفة وجهات نظر إن هذا القرار يؤكد خضوع كل الأجهزة الرسمية في العراق لإرهاب الميليشيات الطائفية التي تتحكم بكل مفاصل الحياة فيي البلاد.

وأشار إلى أن سحب هيئة التقاعد اعتراضها على قانون السجناء السياسيين سيؤدي إلى هدر مئات المليارات من الدنانير على شكل رواتب تدفع لمجموعة من العملاء والمنتفعين واللصوص، الذين ساهموا في تدمير البلاد وسرقة مواردها خلال السنوات الأربعة عشرة الماضية، ويسعون إلى استمرار نهب المال العام والإثراء غير المشروع على حساب الشعب.

 

وأضاف أنه فيما يعيش ملايين المواطنين العراقيين دون خط الفقر، ويتسلمون رواتب لا تكفي الحد الأدنى من احتياجاتهم، وخصوصاً من شريحة المتقاعدين، وفيما يحرم مئات الالاف من أية موارد تحت طائلة قوانين اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة وغيرها، فإن هؤلاء المنتفعين والفاسدين يواصلون سرقة المال العام بدعوى معارضتهم للعهد الوطني في العراق.

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :100,550,697

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"