وثائق سرية بريطانية: مبارك قبل طلب أميركا توطين فلسطينيين بمصر مقابل إطار لتسوية شاملة للصراع مع الصهاينة

عامر سلطان

كشفت وثائق سرية بريطانية عن أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قبل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.

 

وحسب الوثائق، التي حصلت عليها "بي بي سي" حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، فإن مبارك استجاب لمطلب أميركي في هذا الشأن.

وقد اشترط مبارك أنه كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، لابد من التوصل لاتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية شاملة للصراع العربي (الإسرائيلي)".

وتشير الوثائق إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأميركي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرغريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر شباط/ فبراير عام 1983 حيث التقى بالرئيس الأميركي رونالد ريغان.

 

مشكلات صعبة

وجاءت الزيارتان بعد 8 شهور من غزو (إسرائيل) للبنان في 6 حزيران/ يونيو 1982 بذريعة شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية إثر محاولة اغتيال سفيرها في بريطانيا، شلومو أرجوف على يد منظمة أبو نضال الفلسطينية.

واحتل الجيش الصهيوني، حينها، جنوب لبنان بعد هجمات واسعة النطاق على مقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية والجيش السوري ومنظمات إسلامية مسلحة في لبنان.

وفي بداية الاحتلال، حاصر الجيش الصهيوني منظمة التحرير وبعض وحدات الجيش السوري في بيروت الغربية. وبعد تدخل المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، فيليب حبيب، انسحبت منظمة التحرير من غرب بيروت بعد دمار هائل أحدثته العملية العسكرية الصهيونية.

وفي ظل هذا الوضع بالغ التوتر في الشرق الأوسط، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة و (إسرائيل) بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلا.

 

مبارك قال لثاتشر إنه حذر أميركا من أنها تخاطر، لو دفعت الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان، بإثارة مشكلات كثيرة في دول عدة، حسب الوثائق.

 

وفي مباحثاته مع ثاتشر في لندن يوم 2 شباط 1983، طرح مبارك تصوره بشأن التسوية في الشرق الأوسط.

وحسب محضر جلسة المباحثات فإن مبارك "قال إنه عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل لحل".

وأبدى مبارك استعداده لاستقبال مصر الفلسطينيين من لبنان رغم إدراكه للمخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة.

ويشير محضر المباحثات إلى أن مبارك قال إنه أبلغ (فيليب) حبيب بأنه "بدفع الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان تخاطر الولايات المتحدة بإثارة عشرات من المشكلات الصعبة في دول أخرى".

 

جوازات سفر ومواقف مختلفة

وردت ثاتشر على هذا التحذير، ملمحة إلى أنه أيا تكن التسوية المستقبلية، فإنه لا يمكن أن يعود الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية.

وقالت "حتى إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن تؤدي إلى استيعاب كل فلسطينيي الشتات".

غير أن وزير الدولة للشؤون الخارجية المصري في ذلك الوقت، الدكتور بطرس غالي، رد على ثاتشر قائلا إن "الفلسطينيين سيكون لديهم حينئذ، مع ذلك، جوازات سفر خاصة بهم، وسوف يتخذون مواقف مختلفة".

وأضاف "لا يجب أن يكون لدينا في الواقع فقط دولة (إسرائيلية) وشتات يهودي، بل دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني" أيضا.

 

 

مبارك ضرب لثاتشر مثالا بالفلسطينيين في الكويت قائلا إنهم "لن يعودا إبدا" إلى دولة فلسطينية مستقلة.

 

حسب الوثائق، فإن المباحثات لم تتطرق إلى أوضاع بقية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين.

ودوَّن السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية محضر لقاء مبارك وثاتشر.

ويرفض لبنان، بكل أطيافه السياسية، فكرة توطين الفلسطينيين في أراضيه حتى لا يكون بديلا عن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق قرار الأمم المتحدة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد رفضت بشدة أن تقر القمة العربية في بيروت في شهر آذار/ مارسعام 2002 المبادرة العربية للسلام مع (إسرائيل) لأنها لم تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.

وحذر رئيس لبنان في ذلك الوقت، العماد إيميل لحود، من أن خلو المبادرة من بند يتعلق بحق العودة يعني توطين الفلسطينيين في لبنان، وهو ولا يمكن قبوله، حسبما قال.

وقد أضيف بند يطالب بـ "التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194".

وصدَّق الزعماء العرب على المبادرة التي طرحها ولي العهد السعودي في ذلك الوقت، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز.

 

مخاوف من هيمنة سوفيتية

وبدت رئيسة الوزراء البريطانية مؤيدة لفكرة الفدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية. وقالت إن هذا الحل "هو ما يتصوره معظم الناس".

وأبدت تحفظا على قيام دولة فلسطينية مستقلة عن الأردن قائلة "البعض يشعر أن دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي".

الباز عرض تصور مصر بشأن حل مستقبلي: فدرالية بين الأردن وكيان فلسطيني يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة مستقلة.

 

ورد الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي لمبارك، على هذا التحفظ قائلا "هذا تصور خاطئ. فلن تكون أي دولة فلسطينية خاضعة أبدا لهيمنة الروس".

وقال "هذه الدولة سوف تعتمد اقتصاديا على العرب الأغنياء بالبترول الذين يعارضون بشدة أن تقام في المنطقة دولة موالية للسوفييت.. والمملكة العربية السعودية هي مثال لتلك الدول التي لن تسمح مطلقا بأن يحدث هذا".

وأيد مبارك طرح الباز قائلا "لا توجد دولة عربية واحدة تقبل كيانا فلسطينيا يهيمن عليه السوفييت".

وكي يزيد من تطمين ثاتشر، أضاف مبارك أن "دولة فلسطينية لن تكون أبدا تهديدا لـ(إسرائيل). الفلسطينيون في الكويت وبقية الخليج لن يعودوا مطلقا إلى دولة فلسطينية".

وعلق الباز قائلا "أي دولة فلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح. ولذلك فإنها لن تحصل على أسلحة سوفيتية".

وتساءل وزير الخارجية والكومنولث البريطاني حينئذ فرانسيس بايم عما إذا كانت (إسرائيل) سوف تقبل مفهوم دولة فلسطينية صغيرة منزوعة السلاح، فأجاب الباز بأن "الخطوة الأولى يجب أن تكون كيانا فلسطينيا متحدا في فيدرالية مع الأردن. وهذا سوف يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح".

 

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :100,556,310

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"