عقد قي الجمهورية التونسية للفترة من 8 إلى 11 كانون الأول/ ديسمبر الاجتماع الأول للمؤتمر الشعبي العربي بحضور عشرات الاحزاب والقوى السياسية والنقابية ومئات الشخصيات في الوطن العربي والمهاجر.
وصدر عن الاجتماع البيان التالي..

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر الشعبي العربي 
الدورة الاولى - تونس 
للمدة من ٨ - ١١ كانون الاول (ديسمبر) ٢٠١٧

 

تحت شعار وحدة النضال العربي طريق الامة لمواجهة اعدائها وضمانة اكيدة لتحقيق اهدافها، إنعقد المؤتمر الشعبي العربي الاول، دورة القدس، للمدة من ٨ - ١١ كانون الاول (ديسمبر) ٢٠١٧ في تونس بحضور حشد كبير ومميز من الشخصيات العربية وممثلي الاحزاب والقوى السياسية والمهنية والشعبية العربية، وتدارس المشاركون الوضع العربي الراهن في ضوء التحديات التي تتعرض لها الاقطار العربية، وقد انتخب المؤتمر سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة رئيسا فخريا للمؤتمر تقديرا وتاكيدا على رمزية القدس واهميتها لدى الشعب العربي. ومن ثم جرى انتخاب الدكتور احمد النجداوي من الاردن امينا عاما للمؤتمر، وكل من الدكتور علي الحرجان من العراق والدكتور صلاح عبدالله من مصر نائبي الامين العام، والدكتورة زهية جويرو من تونس مقررا للامانة العامة. ومن ثم انتخب المشاركون اعضاء الامانة العامة للمؤتمر وهم كل من:

وقد توصل المشاركون في ختام المؤتمر الى اصدار البيان الاتي:
تواجه الاقطار العربية في مشرق الوطن العربي ومغربه مجموعة من التحديات المركزية بالغة الخطورة التي تستهدف وجود الامة وهويتها ومستقبلها، ومن بين هذه التحديات، الاحتلال الصهيوني لفلسطين العربية، وإلاحتلال الامريكي والايراني للعراق وتدميره، فضلا عن الاحتلال الايراني المستمر للاحواز، والكارثة التي تتعرض لها سورية بسبب سياسات النظام القمعية والإجرامية والاحتلال الايراني واسع النطاق والذي ادى الى مقتل اكثر من مليون سوري، وتدمير اليمن من قبل ميليشيات ارهابية مدعومة من ايران، وما تعرضت له ليبيا من تدمير ممنهج بسبب العدوان الأطلسي والصراعات التي نتجت بعد إسقاط النظام، اضافة الى التدخل والنفوذ والتهديد الايراني في شؤون الأقطار العربية وما نتج عن ذلك من فتنة طائفية وفوضى وتخلف، وانتشار ظاهرة الارهاب والفساد، وتحديات تتعلق بأزمة السياسة والحكم والاستبداد، وضعف التنمية والمشاركة الديمقراطية، وأزمة الثقافة والفكر وازدياد نسبة الأمية، والتضييق على الحريات العامة والخاصة وانتهاكات حقوق الانسان، وسوء توزيع الثروة وزيادة نسبة البطالة وانعدام الامن والخدمات الاساسية، والفقر والمرض والجهل وغيرها. 
إن هذه التحديات وتداعياتها وانعكاساتها على الامن العربي والاقليمي والدولي، تفرض وتحتم على القوى والشخصيات الوطنية التمسك بمباديء وأهداف مشروع النهضة العربية التحررية الحضارية وإيجاد الحلول والمعالجات لعوامل التردي التي أنتجتها هذه التحديات وتوفير امكانيات مقاومتها.
إن المؤتمر وهو يدرك خطورة هذه التحديات على الامن القومي العربي بشكل عام وعلى الامن الوطني لكل قطر من اقطار الامة بشكل خاص، فإنه يستشعر تداعياتها وانعكاساتها السلبية على الامن والسلام والاستقرار في العالم أجمع، وبذلك فإنه لغرض مواجهة هذه التحديات قرر ما يأتي: 

1. إقامة جبهة القوى الشعبية العربية لتوحيد مواقف القوى والتيارات والاحزاب والحركات التحررية في الوطن العربي، وإيجاد وتبني الأليات العملية لتحقيق وحدة النضال والمقاومة بين الاحزاب والحركات التحررية والتقدمية في الامة. ويخول المؤتمر الامانة العامة لأكمال الحوارات مع كافة الاحزاب والحركات العربية التي لم يتسن لها حضور المؤتمر لتأسيس الجبهة المنشودة ووضع برنامجها الكفاحي التحرري واكمال هياكلها في الاقطار العربية ووضع نظامها الداخلي. وتكون الامانة العامة ملزمة امام المؤتمر في دورته المقبلة بعرض هذا المشروع كاملا لغرض مناقشته واقراره بشكله النهائي ومهما كان عدد الاحزاب والحركات المنضوية فيه.

2. فتح فروع ومكاتب للمؤتمر في جميع الاقطار العربية لغرض التواصل مع القوى الشعبية الوطنية والقومية والتحررية في كل قطر من الاقطار، ولتنفيذ برنامج واهداف المؤتمر.

3. إختيار تونس الخضراء مقراً دائماً للمؤتمر، والعمل على تسجيله رسمياً وترخيصه كمنظمة شعبية غير حكومية، على ان تعمل الامانة العامة على توفير مستلزمات عمله.

4. تخويل الامانة العامة بوضع استراتيجية كفاحية وتحررية شاملة استناداً لما افرزته المناقشات واوراق العمل، وعلى كافة المستويات الشعبية في الوطن العربي وفي جميع الساحات ومتابعة تنفيذها.

5. تقديم كافة وسائل الدعم الممكنة للمقاومة الوطنية في العراق وفلسطين والاحواز وسوريا واليمن وليبيا ولبنان وفي غيرها من الاقطار العربية، مادياً ومعنويا وسياسياً واقتصادياً واعلامياً وقانونياً وغير ذلك، والعمل من قبل الامانة العامة على إيجاد آلية للتواصل والتكامل بين هذه المقاومات والقوى الشعبية المساندة لها.

6. دعم وتصعيد فعاليات المقاطعة للعدو الصهيوني الغاشم المحتل لارض فلسطين وفي كافة الساحات العربية والاجنبية، وتصعيد التحرك الشعبي في مواجهة قرار الادارة الامريكية بتحويل القدس الشريف الى عاصمة لهذا الكيان الغاصب وتفعيل العمل العربي الشعبي لمواجهة هذا الكيان حتى تحرير كامل فلسطين.

7. التحرك على الدول العربية والاجنبية حكومات واحزاب ومنظمات وهيئات لسحب الاعتراف بالعملية السياسية الفاسدة والطائفية والعنصرية في العراق وعزلها وعدم التعامل مع عملاء الاحتلال وذيوله حتى إسقاط هذه العملية وتخليص شعب العراق الشقيق من شرورها ليأخذ دوره النضالي القومي الطبيعي .

كما وان المؤتمر اذ يصدر هذه القرارات فإنه ومن اجل تنفيذها يدعو الاحزاب والحركات والقوى الشعبية العربية الى: 

1. رفض ومقاومة الاحتلال والتدخل الاجنبي في شؤون الأقطار العربية بكافة أنواعه ومصادره، والتصدي لمشاريعه السياسية المشبوهة ومخططاته الاستعمارية. وتوحيد مواقف القوى الشعبية العربية في مقاومته وفضح أدواته وأذرعه وتعريتها على المستوى العربي والعالمي.

2. فضح ورفض المشروع الايراني الفارسي الصفوي التآمري التوسعي العنصري وأدواته وأحزابه وميليشياته ومن يتحالف أو يتعاون معهم في الوطن العربي ومقاومته وافشاله بمختلف الوسائل.

3. رفض وادانة قوى الاٍرهاب والطائفية والمذهبية والنزعات العنصرية والانتماءات الاقليمية والمناطقية، ومشاريع التقسيم والتفتيت التي تتعرض لها مجمل الاقطار العربية.

4. محاربة ظواهر الفساد المالي والسياسي والاداري والاخلاقي التي خلفها الاحتلال ومشاريعه الهدامة، ووضع الخطط الشعبية لمواجهة هذه الظواهر والتصدي لها ومقاومتها.

5. إعتماد استراتيجية نضالية وكفاحية شعبية عربية لتحقيق مشروع النهضة الحضاري العربي الذي يحقق أهداف الشعب ويضمن حقوقه ويحافظ على مصالح الأمة العليا في الوحدة ، والحريّة والتحرر، والسيادة والاستقلال الوطني والقومي وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمشاركة الديمقراطية والبناء والتنمية والتطور والتقدم الحديث.

6. نبذ العنف والكراهية والتطرف، والتمسك بمبدأ الحوار المفتوح فيما بين الاحزاب والتيارات الوطنية من جهة، وبينها وبين الاحزاب والحركات في الاقطار العربية من جهة ثانية، ومع الجهات الدولية من جهة ثالثة، كوسيلة في حل النزاعات وإنتزاع الحقوق وضمان المصالح المشتركة.

7. السعي الدائم لقيام دولة المؤسسات الوطنية على أساس التداول السلمي للسلطة والتعددية الحزبية والمنافسة السياسية بموجب دستور دائم وقوانين مدنية حديثة تعتمد المقاييس العالمية في تقييم الأداء.

8. التعاون والتنسيق وتوطيد العلاقات مع كافة المنظمات العربية والاقليمية والدولية المهنية والشعبية والرسمية.

9. التواصل مع دول العالم وأحزابها وبرلماناتها وإعطاء أهمية للعلاقة مع حركات التحرر الوطني في العالم. 
إن المؤتمر الشعبي العربي في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق اهدافه الوطنية والقومية والانسانية، وتحشيد الطاقات والامكانات العربية في مواجهة كافة انواع الاحتلال ومشاريعه وتدخلاته المشبوهة فإنه يحدد موقفه من الاوضاع السياسية في الأقطار العربية وتطوراتها كما يلي: 

اولا: في قضية العراق:
بعد ان إتضحت تداعيات الاحتلال الأميركي للعراق وما سببه من كوارث مادية وبشرية وانسانية ومعنوية وبأخطر أشكالها عندما بدأت ايران بإحتلال العراق والهيمنة على العملية السياسية التي أنشأها المحتلون الأمريكان كنواة لمشروعهم فيما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، والتي كانت أي العملية السياسية بممارساتها وسياساتها القائمة على الظلم والفساد والاجتثاث والتخلف، السبب الرئيس وراء ظهور قوى الاٍرهاب والتعصب والتطرف والفتنة.
المؤتمر الشعبي العربي يدين بأقصى درجات الادانة العملاء والخونة والقتلة والفاسدين ممن جاء بهم الاحتلال والذين استقبلوه بالتهليل والتصفيق، والذين قتلوا هم واسيادهم أكثر من مليوني عراقي ودمروا العراق وهجروا وشردوا شعبه ونهبوا ثرواته. ويطالب باحالتهم إلى محاكم وطنية ودولية بعد تحرير العراق لينالوا جزاءهم العادل بسبب ما اقترفوه من جرائم بحق العراق وشعبه.
أن المؤتمر في الوقت الذي يدين ويرفض الاحتلال الامريكي والايراني وكافة انواع الاحتلال والنفوذ والتدخل الاجنبي في العراق، ويدعو لمقاومته بمختلف الوسائل، فإنه يؤيد الحل الوطني الذي يضمن:
1. المحافظة على وحدة العراق وسيادته واستقلاله، واعادة هويته العربية، وانهاء حالة الانقسام والصراع الديني والطائفي والعنصري التي سببّها الاحتلال، والغاء سياسة المحاصصة والاقصاء والاجتثاث، واشاعة ثقافة العيش الآمن المشترك، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم، وتشكيل خارطة طريق لحل شامل وكامل ونهائي للمشاكل والازمات القائمة واعادة العراق لممارسة دوره الانساني وليأخذ مكانته العربية والدولية.

2. إنهاء الاحتلال الايراني للعراق بمختلف الوسائل، والعمل على حل الميليشيات المسلحة والعمل مع المجتمع الدولي لوضعها على قائمة المنظمات الارهابية وملاحقتها قضائياً ومحاكمتها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ، و حيث باتت هذه الميليشيات تشكل مصدر تهديد لأمن وأستقرار كافة الدول العربية والاجنبية.

3. إقتلاع العملية السياسية من جذورها، وإزالة هياكلها الفاسدة والهزيلة التشريعية والتنفيذية وغيرها.

4. إلغاء سياسة اجتثاث البعث والقوانين المرتبطة بها وتصفية ما ترتب ما ترتب عليها من نتائج، ويلغي قانون المسائلة والعدالة وقانون حظر البعث بشكل كامل ونهائي، وكل قوائم المطلوبين التي أصدرها الاحتلال وحكوماته والتي إستهدفت قيادة وكوادر الدولة الوطنية العراقية، وتصفية آثار تلك القوانين التي طالت معظم شرائح وقوى المجتمع العراقي بشكل عام وليس البعثيين فقط، وإلغاء المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الابرياء لأسباب كيدية. وتعويض كافة العراقيين المتضررين من هذه القوانين والقرارات.

5. إطلاق سراح الأسرى والسجناء والمعتقلين والمحجوزين لأسباب سياسية منذ بداية الاحتلال ولحد الان، وفي مقدمتهم مسؤولي وكوادر الدولة العراقية قبل الاحتلال من المدنيين والعسكريين الذين اعتقلتهم القوات الامريكية عام ٢٠٠٣ كأسرى حرب ولا زالوا معتقلين في سجون الحكومة العراقية.

6. إعادة بناء مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والعسكرية والخدمية، بما يلبي تقديم الخدمات العامة والأساسية للمواطنين، وتحقيق عودة سريعة للنازحين والمهجرين من داخل العراق وخارجه، وملاحقة الفاسدين وإرجاع الأموال المنهوبة. وبسط الأمن ووضع حد لحالة الفوضى والأنفلات الأمني وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وإعادة كتابة الدستور على أسس وطنية الذي يضمن مصالح جميع العراقيين وحقوقهم، ويحافظ على وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والاسلامية.

7. إرساء نظام سياسي واداري حديث في العراق يتمتع بالحيوية والمرونة والكفاءة ويعتمد معايير عصرية حديثة في تقييم الأداء، يستفيد من تجارب الدول المتقدمة في مجال هيكلة مؤسسات الدولة. ويفصل بين الدين والسياسة. ويتعامل مع المسألة الدينية في العراق بطريقة متوازنة بما يضمن إحترام كافة الاديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات، ويضمن حرية الفرد في ممارسة طقوسه الدينية وفي اختياراته وانتماءاته المذهبية، بما لا يخل بأمن الدولة والمجتمع، وتشكيل (وزارة للاديان)، تضم ممثلين من كافة الأديان والطوائف والمذاهب لتنسيق المواقف فيما بينها ويحد من الممارسات الضارة، ويطبّع العلاقات فيما بينها وفق قانون خاص يشرع لهذا الغرض وبما يهييء الاجواء لتحقيق أوسع وأشمل مصالحة وطنية حقيقية بين فئات الشعب وفي مختلف المناطق والمحافظات ويزيل التوترات والاصطفافات الطائفية والعداوات التي تولدت أثناء الاحتلالين الامريكي والايراني للعراق ومن جرائهما.

8. أعادة بناء وإعمار العراق بالاستفادة من ثرواته الوطنية، وبالاعتماد على الخبرات المحلية والعربية والدولية وبإستخدام أحدث التقنيات والعلوم في مجال البناء والإعمار والتطور.
كما إن المؤتمر يدعو ويدعم بقوة وبكل ما يستطيع من امكانيات، قوى الثورة والمقاومة وكافة القوى الوطنية في العراق و إلى تصعيد الحراك الشعبي الثوري في كافة المحافظات لإسقاط العملية السياسية، ويدعو لعدم التعامل مع عملاء الاحتلال الامريكي والايراني المزدوجين من أمثال حزب الدعوة والمجلس الاعلى والتيار الصدري والحزب الاسلامي وغير ذلك من احزاب وتجمعات الخيانة والعمالة.

ثانيا: القضية الفلسطينية: 
في ضوء إستمرار الاحتلال الصهيوني لفلسطين وسياسة تهويد القدس، والتوسع في بناء المستعمرات الصهيونية الهادفة لتحقيق الهيمنة الصهيونية الكاملة على ارض فلسطين، وحصار غزة، والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، والدعم الأمريكي المستمر لهذا العدوان، والتي تجلت واتضحت بالإعتراف الوقح واللامسؤول للادارة الأمريكية الحالية بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني المجرم الغاصب، والذي يعد هذا القرار عدوانا صارخا على مقدسات الامة، واغتصاباً لحقوق شعب فلسطين بكافة فئاته وأديانه، وانتهاكاً لحقه في العيش الكريم في أرضه، ومصادرة لكافة القرارات الدولية من ان القدس الشريف هو عاصمة فلسطين العربية، فإن هذا الاعتراف فاقد الشرعية يعبر بلا شك عن أشتداد الأزمة الداخلية التي تواجهها الإدارة الأمريكية من جهة، ومن جهة أخرى تعكس الضعف والتردي في الوضع العربي الغارق في الصراعات والخلافات والانقسامات الداخلية، فضلا عن مؤامرة الانقسام بين القوى الفلسطينية التي تغذيها ايران بدعمها لحركة سياسية على حساب وحدة الشعب والأرض والمؤسسات واضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والمقاومة. 
وإن المؤتمر اذ يقف أمام هذا العدوان والتجاوز الاخرق من قبل ادارة ترامب، موقفا موحدا رافضا له ويدينه بشدة، فإنه يرحب باستمرار مساعي منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق وحدة القوى الوطنية ويدعوها الى اكمال مسيرتها الضامنة لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني من خلال الالتزام بالمشروع الوطني ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لهذا الشعب البطل، والتمسك بحق عودة اللاجئين، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كخطوة على طريق التحرير الكامل لكل فلسطين.

كما وان المؤتمر مدعو لادانة محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل الأنظمة العربية، ويدعو الى دعم ومساندة نضال وكفاح الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية ويؤكد المؤتمر على إن تحرير فلسطين هو الطريق لتحقيق الوحدة العربية الشاملة، والضامن لتحقيق الامن والسلام في المنطقة والعالم.

 

ثالثا: قضية الأحواز العربية: 
يدعو المؤتمر الدول العربية كافة والمجتمع الدولي الى الاعتراف بالأحواز دولة عربية مستقلة، ويطالب بتحريرها من الاحتلال الفارسي الذي اغتصبها في العشرين من نيسان من عام 1925، ويؤكد المؤتمر مساندته ودعمه للشعب العربي الاحوازي البطل في نضاله وكفاحه من اجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته ذات السيادة الكاملة.

ويحث المؤتمر كافة قوى الشعب الاحوازي التحررية الى اقامة جبهة وطنية احوازية موحدة تحت قيادة واحدة بما يساهم في التحرير الشامل وانتزاع الحقوق المغتصبة. ويدعو حكومات الاقطار العربية الى قبول ممثليات رسمية لقوى التحرر الاحوازية مع توفير التسهيلات اللازمة لذلك.

رابعا: الشأن السوري: 
إن الوضع الكارثي الذي تمر به سورية بسبب ممارسات النظام الاستبدادية الاجرامية وتصديه بالحديد والنار لمطالب الشعب السوري من جهة، وجرائم قوى الارهاب والتطرف من جهة ثانية، وفِي ظل الاحتلال الايراني والتدخل الاقليمي والدولي في سوريا وتسببه في قتل وتشريد الملايين من أبناء الشعب العربي السوري، وتدمير هائل في مؤسسات الدولة والمجتمع، وفي أطار استمرار النظام بجرائمه ضد الشعب وعرقلة إي حل لإيقاف الكارثة.
فإن المؤتمر يرفض ويدين كافة التدخلات الإقليمية والدولية في سوريا ويدين بشدة ممارسات القتل والاجرام التي يرتكبها النظام والحركات الارهابية التي جاء بها على حد سواء، ويعلن وقوفه مع ثورة الشعب السوري البطل ويدعم اختياراته في التمسك بالوحدة الوطنية والتخلص من نظام الاستبداد والقمع والدكتاتورية، وقوى الفتنة والارهاب، واقامة النظام الوطني الديمقراطي التعددي الذي يضمن وحدة سورية وانتمائها العربي.

كما ويدعو المؤتمر الى إستمرار الجهود الدولية للوصول الى حل سياسي عادل يخرج سوريا من محنتها ويجنبها التقسيم والتفتيت ويحقق اهداف ثورة الشعب السوري الشقيق وتطلعاته الوطنية.

خامسا: الشأن اليمني:
يدعو المؤتمر الى إنهاء الحرب الدائرة في اليمن الشقيق، والتي أدت الى تدمير بناه المادية والمعنوية، وتسببت في قتل وتشريد مئات الالاف من ابنائه، وانتشار الأوبئة والامراض والتخلف بما يهدد مستقبل اليمن لأجيال قادمة.

ويؤيد المؤتمر استمرار الحوار بين القوى اليمنية للوصول الى حل سياسي قائم على أساس المصلحة الوطنية لوضع حد لهذا الصراع التي تقف وراءه إيران بدعمها لمجموعات وميليشيات ارهابية مسلحة، والقبول بالقرارات الدولية ذات الصِّلة كأساس للحل دون إقصاء، والدعوة لترسيخ وحدة اليمن وبناء دولته الوطنية التي تضمن حياة حرة كريمة لابناء اليمن الشقيق، والتمسك بالشرعية على اساس مخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الدولية ذات الصِّلة كطريق لإنهاء الانقلاب وما نجم عنه من انتهتكات وممارسات ارهابية وخاصة ما تقوم به ميليشيات الحوثي ودعوة المنظمات العربية والدولية للقيام بمهامها لرصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات من اجل مساءلة مرتكبيها.

ويدعو المؤتمر الشعب اليمني الشقيق الى التكاتف والوحدة في مواجهة هذه العصابات الارهابية وتخليص الشعب اليمني مِن شرورها.

سادسا: الشأن الليبي:
تجاوزت الأوضاع في ليبيا حدود المنطق بسبب التفكك الناتج عن انهيار الدولة ومؤسساتها بعد العدوان الأطلسي الذي دمر ليبيا الدولة والمجتمع، وخلق بيئة مواتية لظهور التنظيمات الإرهابية المتطرّفة التي سيطرت على الميدان وأربكت الواقع السياسي بفضل الدعم المقدم لها من قبل قوى دولية وإقليمية متعددة، الأمر الذي ساهم في تمزيق وحدة الشعب الليبي، ونشوء مايسمى بدويلات المدن على أسس دينية ومناطقية، والتي تسببت في المزيد من التدمير والتمزيق والتفتيت والتقسيم لارض ليبيا وشعبها.

ويؤيد المؤتمر بناء المؤسسات الامنية والعسكرية وفق انظمة وقوانين وطنية.

ويدعو الى رفع الحصار المفروض على ليبيا بما يساهم في بناء هذه المؤسسات ويعزز الامن والاستقرار والسلام في ليبيا.
إن المؤتمر الشعبي العربي اذ يدين تدخل الحلف الاطلسي الذي دمر ليبيا، ولا زال يتحكم بمسارات الصراع الداخلي فيها ويوجهه لتحقيق اهدافه وغاياته، ويرى ضرورة ان يتوحد الشعب الليبي الشقيق تحت قيادة وطنية واحدة من خلال الحوار الوطني الشامل واطلاق سراح السجناء وعودة المهجرين ونزع سلاح الميليشيات وبدعم من اشقائه العرب وخاصة دول الجوار العربي، وبخلافه فإن الحرائق ستزداد في ليبيا وستمتد الى الدول العربية المجاورة.

سابعا: الشأن المصري:
إن عودة مصر لممارسة دورها القومي العربي، وفِي قيادة دفة النضال العربي بوجه المخططات الاجنبية التي تستهدف كل أقطار الامة، يمثل ضرورة وطنية مصرية، وحاجة عربية وانسانية، مما يتطلب من الدول العربية وخاصة الغنية منها دعم أية خطوات سياسية وعسكرية واقتصادية تعزّز استقلال مصر وقرارها السياسي، وتخرجها من دائرة الابتزاز الأمريكي والاوربي، وتساهم في تحصين أمنها واستقرارها بوجه التغلغل والنفوذ الايراني والصهيوني الذي بدأ يبحث عن إيجاد موطيء قدم له في ارض الكنانة، مما يفرض على قواها الوطنية والقومية والاسلامية المعتدلة مواجهة هذا التيار والتمسك بالحوار البناء، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعمّق الجراح ويباعد المسافات بين مكونات المجتمع المصري وأحزابه وقواه الوطنية ويفتح الطريق أمام اعداء مصر للعبث بأمنها الوطني.

ويستنكر المؤتمر العمليات الارهابية التي تستهدف مصر دولة وشعبا ومؤسسات. ويؤيد الجهد الشعبي والرسمي في مواجهة هذه العمليات الارهابية.

ثامنا: الشأن اللبناني:
إن الاوضاع السياسية في لبنان، تنذر بتوترات وصراعات خطيرة قابلة للانفجار في اية لحظة اذا لم يتم استيعاب حالة الغليان الشعبي في وضع معالجات للأزمة الاقتصادية والاجتماعية المصحوبة بأزمات سياسية متتالية نتيجة التدخلات الاقليمية والدولية واذرعها في لبنان المتمثلة بالاحزاب وميليشياتها المسلحة وغير المسلحة.
إن لبنان البلد العربي الصغير بمساحته والكبير بشعبه، والغني بفكره وعروبته وحراكه السياسي والعميق بتاريخه كبلد للحرية والديمقراطية والتآخي يتعرض الى مايهدد وحدته ومستقبله بسبب النفوذ الاقليمي والدولي، مما يتطلب الاستعداد الدائم من قبل القوى الوطنية اللبنانية لمواجهة ومقاومة التعصب الطائفي في نسيج المجتمع اللبناني من جهة، والتهديد والعدوان الاسرائيلي المستمر عليه من جهة ثانية، مع السعي الدائم لتحقيق التوافق الوطني الذي يتميز به لبنان للحفاظ على مؤسساته الدستورية وهياكل دولته الوطنية. ويرفض المؤتمر كافة التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة لبنان وعروبته.

تاسعا: الشأن السوداني: 
إن ما يعانيه الشعب السوداني الشقيق من تحديات داخلية تتمثل بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية وصراعات ذات طابع قبلي وعشائري ومناطقي تهدد وحدته الجغرافية ووحدة شعبه، تتطلب توحيد مواقف القوى والاحزاب السودانية في مواجهة الاستبداد والتعسف وإقامة النظام الديمقراطي التعددي الذي يحافظ على وحدة السودان وسيادته واستقلاله ويحقق العدالة الاجتماعية والرفاهية والتنمية والعيش الكريم لشعبه.

عاشرا: أقطار الخليج العربي:
يقف المؤتمر الى جانب الاشقاء في دول الخليج العربي ضد قوى الفتنة والطائفية والتطرف والارهاب بكافة أنواعه ومصادره، ويندد بالتدخل الايراني في شؤونها ويرفض التهديدات الموجهة ضدها.

ويدعم حق الامارات العربية المتحدة في استرجاع الجزر العربية الثلاث المحتلة من قبل ايران.
ويدعو المؤتمر دول الخليج العربي الى توحيد الموقف في مواجهة هذه التهديدات وإفشال مخططاتها الهادفة الى زعزعة الامن والاستقرار في هذه الدول بغية احتلالها والسيطرة على مقدراتها كما حدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن ومن قبلهم الأحواز.

ويرى المؤتمر إن مواجهة ايران ومقاومة وهزيمة مخططاتها وطموحاتها الفارسية لايقل أهمية عن مقاومة وهزيمة قوى الاٍرهاب الدولية الاخرى المتمثّلة بداعش وغيرها.

ويعتبر المؤتمر ان واحداً من أهم واجبات القوى الوطنية والقومية والاسلامية المعتدلة في الأمة هو المساهمة بأي جهد عربي ودولي لإنهاء الاحتلال الايراني للعراق وسوريا واليمن ولبنان وتحجيم وانهاء دور مرتزقته في البحرين، والتصدي لتهديداته للمملكة العربية السعودية، وإيقاف نفوذه المتزايد في اقطار الامة، وملاحقة ميليشياته وتصفية وجودها العسكري والامني الذي يهدد الاقطار العربية بشكل عام واقطار الخليج العربي بشكل خاص.

حادي عشر: الشأن الصومالي:
يدعو المؤتمرلإيقاف نزيف الدم والصراعات والحرب الأهلية التي استنزفت طاقات هذا البلد العربي، والمستمرة منذ عقود ويحث الدول العربية والمجتمع الدولي على دعم وحدة الصومال ارضا وشعبا ومساعدته في التغلب على مأساته المتواصلة، والمباشرة بخطة تنمية وإعمار شاملة تحت ظل حكومة وطنية مستقرة تتفق عليها وتساهم بها جميع الأطراف والقوى السياسية الصومالية.

ثاني عشر: الشأن الارتيري:
بسبب تعرض الشعب الارتيري الشقيق الى مختلف انواع الاضطهاد والتعسف والتخلف والإفقار والحرمان من أبسط مستلزمات الحياة في التعليم والصحة والعيش الكريم، نتيجة سياسة تكميم الأفواه والاستبداد والديكتاتورية التي يمارسها النظام العميل الحاكم في ارتيريا ضد الشعب الارتيري، فقد أدت الى تهجير وتشريد معظم قوى الشعب الإريترية في دول العالم المختلفة. 
إن المؤتمر في الوقت الذي يدين فيه هذه السياسات التي ينتهجها النظام الحاكم، فإنه يعبر عن دعمه ومساندته للتحركات والتظاهرات الشعبية في ارتيريا التي تهدف الى تغيير هذا النظام الديكتاتوري المتخلف. 
ويدعم المؤتمر القوى الوطنية الأريتيرية في دفاعها عن اللغة العربية امام سياسة اجتثاث الثقافة العربية التي اتبعها النظام الارتيري القائم. والوقوف ضد وجود القواعد الاسرائيلية والايرانية في اريتيريا.

ثالث عشر: الشأن الأردني:
إن المؤتمر اذ يحيي مواقف الشعب الأردني الشقيق وحكومته في استقباله لأشقائه من النازحين من سورية والعراق وغيرها، فإنه يؤكد حرصه العميق على أن تبقى الاْردن بعيدة عن الصراعات والعمليات الارهابية وبؤر الفتنة التي تحاول اثارتها اطراف متعصبة مدفوعة من جهات اجنبية للعبث بأمن الاردن وسلامة شعبه واستقراره. ويدعو المؤتمر الشعب الأردني الشقيق وقواه الوطنية الى الحذر من محاولات إيران وعملاءها لشق الصف الوطني ونشر الفتنة بين صفوفه.

رابع عشر: أقطار المغرب العربي: 
إن التقاء القوى الوطنية في كل قطر من أقطار المغرب العربي كما في مشرقه على برنامج عمل وطني وبمشتركات سياسية واضحة يتفق حولها الجميع وإتباع منهج التطور والتحديث والتنمية الشاملة والمشاركة الديمقراطية في الحكم، وترسيخ الحقوق الوطنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، سيكون ذلك كفيلاً بصيانة الوحدة الوطنية لتلك الأقطار ويساهم في هزيمة موجات الاٍرهاب والفتنة التي تتعرض لها، ويهييء البيئة المناسبة لإيجاد الحلول لكافة المشاكل العالقة والمستعصية بين بلدان المغرب العربي، ويدفع بعملية التكامل والتوحد بين أبناء العروبة في هذه الاقطار. 

خامس عشر: بعض القضايا العامة:
يؤكد المؤتمر على:
1. أهمية تحقيق التنمية الشاملة في الاقطار العربية التي تضمن التوزيع العادل للثروات، وعلى أهمية وتطوير المؤسسات الدستورية والقانونية والحقوقية والثقافية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، والاهتمام بتطوير قدرات ومهارات المرأة والشباب، ومكافحة الأمراض والأميّة والبطالة، وتطوير مناهج التربية والتعليم وفق الأسس الوطنية والعربية والانسانية واعتماد منهج البحث العلمي الحديث وتطويره وتوفير مستلزماته، وحماية التراث الثقافي والتاريخي والحضاري في الاقطار العربية، لما لذلك من دور أساسي في تحقيق الامن والسلم المجتمعي وتحصين الوحدة الوطنية.

2. السعي لإقامة علاقات سليمة مع دول الجوار الجغرافي للأمة العربية، وقواها السياسية على قاعدة احترام المصالح المتبادلة والمشروعة والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق تطورها وتحويلها من علاقات قائمة على الجفاء والعداء والتناحر والتدخل والعدوان الى علاقات تعاون وإحترام وتنسيق في مواجهة الاخطار المشتركة، والتركيز على أن هذه العلاقات لا يمكن أن تستقيم مع هذه الدول إلاّ بمراجعة شاملة وجذرية لسياساتها السلبية وممارساتها العدوانية التوسعية ضد الاقطار العربية، كما أن هذه العلاقات سوف لن تستقيم إلاّ على قاعدة احترام السيادة الوطنية لكل دولة من الدول وعدم التدخل في شؤونها.

3. يؤكد المؤتمر على أنه لا بديل لحل الازمات داخل الأقطار العربية إلا بالحوار بين قوى الشعب الوطنية والقومية والاسلامية المعتدلة واعتماد أسس المصالحة الوطنية الحقيقية والتسويات التي تضمن تحقيق المصالح والحقوق العليا للوطن والشعب، دون إقصاء أو إجتثاث أو إستثناء لأية جهة أو حزب أو تيار، الأمر الذي من شأنه أن يضع حداً للعنف والتطرف وإستخدام السلاح، ويرسي قواعد الأمن والسلم ويدرء الاحتلال والتدخل الأجنبي.

4. التأكيد على حق العرب في مياه الانهار التي تنبع من دول الجوار وتصب في الاراضي العربية، وذلك وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول التي تشترك في الانهار الدولية ما بين المنبع والمصب.

5. الاهتمام باللغة العربية وحمايتها كلغة عالمية، والحرص على إعتمادها أساساً في كافة الحوارات الفكرية والثقافية والعلمية والسياسية والإعلامية وغيرها، والتأكيد على إنها الحافظة لتراث الأمّة وحضارتها والمعبرة عن وعيها وثقافتها مع السعي الدائم من قبل المؤتمر على دعم جمعيات الدفاع عن اللغة العربية، وحثّها للتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمراكز الثقافية الدولية المهتمة بهذا الجانب. ويدعو الحكومات العربية الى اصدار التشريعات اللازمة بشأن حماية اللغة العربية والعمل على احياء منهج توحيد المصطلحات المستخدمة في الاقطار العربية.

6. وضع سياسة إعلامية حديثة ومؤثرة يكون في مقدمة مهماتها التصدي للخطاب المغرض الذي تمارسه وسائل إعلام محلية ودولية معروفة تقف وراءها تيارات متعصبة ومتطرفة تهدف لإثارة الكراهية بين الشعوب، والوقوف بوجه تلك السياسات التي تدعو للعنف وتساهم في تأجيج النزاعات الطائفية والقومية والعنصرية، والتي تهدد أمن الافراد والمجتمعات في جميع دول العالم ، وليس في البلدان العربية فحسب.

7. يتوجه المؤتمر بالشكر الجزيل لتونس الشقيقة حكومة وشعبا على احتضانها للمؤتمر على ارض تونس الخضراء كما يشكر حركة البعث في تونس قيادة وكوادر على جهودها الكبيرة في تأمين مستلزمات نجاح المؤتمر. 

المؤتمر الشعبي العربي 
8 - 11 كانون الاول/ ديسمبر 2017
تونس