عقوبات ترمب الجمركية وأثرها على تجارة الدول العربية

من المتوقع أن يؤدي قرار ترمب بفرض رسوم جمركية عقابية إلى انخفاض فاتورة واردات أميركا من الصلب والألومنيوم من الدول العربية. فما فوائد ذلك؟ وما هي الأضرار، التي ستلحق بالجميع في حال تطورت الأمور إلى حرب تجارية عالمية؟


تجاهل الرئيس الأميركي ترمب تحذيرات الحلفاء والشركاء داخل الولايات المتحدة وخارجها من مخاطر اندلاع حرب تجارية عالمية ووقّع على قرار يقضي بفرض رسوم جمركية عقابية.

وتبلغ هذه الرسوم نسبة 25% على واردات الصلب و 10% على واردات الألومنيوم. وإذا كان هذا القرار سيساعد على حماية صناعة الصلب الأميركية من المنافسة الخارجية، إلا أنه سيرفع تكاليف الإنتاج في الصناعات الأميركية الأخرى، التي تعتمد على هذه المادة وفي مقدمتها صناعة السيارات والأجهزة المنزلية والعسكرية والطاقة والآلات وغيرها. وعلى المدى البعيد ستزيد الأضرار الناتجة عن ذلك أضعاف الفوائد، التي ستحصل عليها صناعة الصلب المحلية.

خارجياً يعني القرار الأميركي عرقلة دخول صادارت الصلب الأوروبية والصينية والكورية الجنوبية والروسية وغيرها إلى السوق الأميركية ودفعها للبحث عن أسواق أخرى. وهو الأمر الذي سيدفع هذه الدول إلى فرض رسوم عقابية على الصادرات الأميركية من منتجات زراعية ونسيجية وغذائية وتقنية وخدمية كرد على قرار ترمب.

ومن شأن ذلك أن يجر إلى سلسلة عقوبات وعقوبات مضادة بشكل يفتح الباب أمام حرب تجارية محتملة تقوض أسس حرية التجارة والعولمة، التي قطعت شوطا هاما في إطار الاتفاقات ومنظمة التجارة العالمية. وكانت الولايات المتحدة حتى عهد قريب في مقدمة الدول التي رفعت لواء حرية التجارة، إلى درجة أنها كانت مستعدة لفرضه على الدول المعارضة بشتى وسائل الترغيب والتخويف. 

غياب ردود الفعل العربية!

لقي قرار ترمب ردود أفعال غاضية من قبل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، التي هددت بإجراءات عقابية إذا لم تُعِد واشنطن النظر بقرار ترمب. غير أن قرار ترمب مَرَّ على صناع القرار في الدول العربية مرور الكرام. ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب من أبرزها أن هذه العقوبات موجهة بالدرجة الأولى إلى الصين والاتحاد الأوروبي واليابان. أما السبب الثاني فيعود إلى الحرص على مراعاة الولايات المتحدة وتجنب انتقادها على أساس أنها حليف استراتيجي لدول الخليج ومصر والمغرب ودول عربية أخرى. وهناك من يرى أن تأثير قرار ترمب على الدول العربية ضعيف لأنها ليست من الدول الرئيسية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

مخاطر تواجه صناعة الألومنيوم الخليجية

إن نظرة على خارطة الصادرات العربية تفيد بأن معظمها يذهب إما إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى شرق وجنوب شرق آسيا حيث اليابان والأسواق الصاعدة في الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا ودول أخرى. وفيما يتعلق بالصلب فإن الدول العربية في مجملها مستوردة له.

أما الدول التي تنتجه وفي مقدمتها مصر والسعودية والجزائر، فإن إنتاجها يذهب في غالبيته إلى الاستهلاك المحلي أو إلى أسواق مجاورة. ويستثنى من ذلك مصر التي تصدر إلى الولايات المتحدة ما يزيد على 170 ألف طن من الصلب سنويا. وتذهب تقديرات وزارة الصناعة والتجارة المصرية نقلا عن مصادر إعلامية أن الخسائر التي تتكبدها الشركات المصرية جراء قرار ترمب قد تصل إلى حوالي 180 مليون دولار أميركي. وإذا كان هذا الرقم مهم لمصر، فإنه لا يشكل سوى جزء يسير من مجمل قيمة واردات الولايات المتحدة السنوية من الصلب، التي وصلت قيمتها إلى 33 مليار دولار عام 2017. 

على صعيد الألومنيوم يتراوح إنتاج الدول العربية السنوي بين 4 إلى 5 ملايين طن سنويا. ويتركز هذا الإنتاج في الإمارات والبحرين حيث أكبر المصانع.  ويذهب قسم كبير من صادرات الألومنيوم الخليجية إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية. أما الواردات الأميركية من الألومنيوم فبلغت حسب وكالة فرانس برس للأنباء أكثر من 17 مليار دولار عام 2017، بينها صادرات إماراتية بقيمة 1.2 مليار دولار وبحرانية بقيمة 0.9 مليار دولار. ومن المؤكد أن خسائر ستلحق بهاتين الدولتين جراء فرض رسوم إضافية بنسبة 10%، غير أنها ستكون أقل قسوة بكثير من الرسوم التي ستفرض على الحديد والصلب.

فوائد على المدى القصير!

إذا ما تجاوزنا الأضرار المحدودة التي ستلحق بمصر والإمارات والبحرين مقارنة باضرار الدول الأخرى، التي تصدر الصلب والألومنيوم بعشرات المليارات من الدولارات، فإن الدول العربية كدول مستوردة تبدو مستفيدة على المدى القصير.

ويعود السبب في ذلك إلى أن قرار ترمب يحمي صناعة الصلب الأميركية بشكل يؤدي إلى انتعاشها وتلبيتها لحصة إضافية من احتياجات السوق الأميركية. ومما يعنيه ذلك أن قسما من الصادرات الصينية والأوروبية والروسية والكورية الجنوبية التي كانت تذهب إلى هذه السوق ستتنافس بشكل أقوى في الأسواق الأخرى ومن بينها الأسواق العربية. ومما يعنيه ذلك تراجع أسعارها بشكل ينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين في الدول العربية المستوردة.

ومن المرجح أن هذا التراجع سيجعل السيارة الآسيوية والأوروبية أقل كلفة بشكل ينعكس إيجابيا على المستهلك في الدول العربية. غير أن تراجع الأسعار هذا سيؤدي إلى منافسة صناعة الصلب والحديد في دول كمصر والسعودية والجزائر والمغرب ودول آخرى في عقر دارها.  كما أنه قد يقوض فرص تطويرها وخاصة في دول تطمح إلى تطوير هذه الصناعة بشكل كبير كالسعودية. وهذا ما ينطبق أيضا على صناعة الألومنيوم ولو بشكل أقل رغم أن الدول الخليجية تملك ميزة الإنتاج بأسعار منافسة بسبب توفر مصادر الطاقة بأسعار رخيصة. الجدير ذكره أن صناعة الصلب والألومنيوم في مقدمة الصناعات المتسهلكة لمصادر الطاقة.

خسائر على المدى الطويل

وإذا كان البعض سيستفيد على المدى القصير، فإن مجمل الدول بمن فيها الدول العربية ستخسر من تبعات حرب تجارية عالمية بسبب النزعة الحمائية الجديدة للولايات المتحدة، وتطبيق هذه الحمائية بشكل انتقائي في مختلف الدول ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي والصين. هذه الحمائية، التي تعني فرض رسوم جمركية عالية أو وضع شروط فنية تعجيزية على الواردات تقلص التجارة العالمية وتقود إلى تراجع النمو العالمي. ومن تبعات ذلك تراجع الطلب على مصادر الطاقة. وبما أن النفط والغاز يشكلان العمود الفقري للصادرات العربية، فإن الأضرار ستكون كبيرة جداً، بل باهظة، جراء أية حرب تجارية قادمة. وحتى الولايات المتحدة نفسها لن تسلم من ذلك، لاسيما وأنها تخطط لرفع إنتاجها من النفط الصخري والتحول إلى واحدة من أهم الدول المصدرة له في غضون السنوات العشر القادمة.

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :116,540,703

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"