وثائق سرية جديدة تكشف عن رفض وزارة العدل الأميركية مقاضاة وكالة المخابرات بسبب إتلاف أشرطة تعذيب المعتقلين العرب

زعمت وكالة المخابرات المركزية الأميركية انها لا تحتاج إلى الاحتفاظ بأشرطة الفيديو عن «عمليات الاستجواب» للمعتقلين، بما في ذلك السجناء العرب، لأنها كانت تشبه في خصوصيتها الاجتماعات الحكومية، وبالتالي فإن المبادئ التوجيهية كانت أقل صرامة على الرغم من أن هذه العمليات، وفقا لشهود عيان ووثائق، تتضمن جلسات تعذيب مع المشتبه بهم وتتضمن أساليب مثل تعليق الأشخاص على الجدران والحبس في صناديق والإيهام بالغرق.

 

ودافعت وكالة المخابرات حتى وقت متأخر من العام الماضي عن القرار الذي اصدرته جينا هاسبيل ورئيسها السابق خوسيه رودريغيز في عام 2005 بإتلاف أشرطة الفيديو عن التعذيب في وكالة الاستخبارات في مواقع سوداء تابعة للوكالة، وقد رشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب كما هو معروف هاسبيل مديرة لوكالة المخابرات على الرغم من دفاعها المستميت عن إتلاف الأشرطة 
وكشفت مستندات جديدة عن فحوى المناقشات السرية من آذار/مارس 2016 إلى شباط/فبراير 2017 بين وكالة «السي آي ايه» والإدارة الوطنية للإرشيف والسجلات بشأن حادث اتلاف الاشرطة إذ طلبت إدارة الأرشيف من وزارة العدل في عام 2012 مقاضاة وكالة المخابرات بسبب حالات التصرف غير المرخصة ولكن الوزارة رفضت الطلب مما جعل أيدي الإدارة مقيدة إلى حد كبير، ولم تسفر الاحتجاجات على هذه المشكلة إلا عن توصية تتضمن ضرورة قشام وكالة المخابرات بالحفاظ على السجلات بشكل افضل.


والآن، مع ارتقاء هاسبيل إلى أعلى وظيفة في وكالة المخابرات، فإن مشاعر القلق قد تصاعدت لدى نشطاء حقوق الانسان بسبب المسار الذى قد تتجه إليه الوكالة التى قاومت بشكل متكرر المساءلة عن دورها في التعذيب بعد احداث الحادي عشر من ايلول / سبتمبر.


ووفقا لما قاله العديد من الخبراء في مشروع مراقبة الحكومة، فإن الموافقة على ترشيح هاسبيل دون اعتراف علنى عن دورها السابق يعنى اشارات سيئة جدا للغاية.
واصدرت وكالة المخابرات الوثائق الجديدة بناءا على دعوى قانون حرية المعلومات من قبل دوغلاس كوكس، استاذ القانون في جامعة مدينة نيويورك، ليتضح أن تبريرات الوكالة في إتلاف الأشرطة كانت تنحصر في أنها احتفظت بما جرى على شكل وثائق ونصوص وأنه لا ضرورة للاحتفاظ بالأشرطة، وكتب جوزيف دبليو لامبرت، رئيس إدارة المعلومات في وكالة المخابرات، ان المعلومات الواردة في اشرطة الفيديو قد تم ادراجها في تقارير الاستخبارات كما استعرض مكتب المستشار العام التابع للوكالة الحادث قائلا ان تقارير المخابرات تعكس بدقة محتوبات الاشرطة ولكنهم لم يقولوا بان ذلك يمنح الحق للوكالة باتلاف الاشرطة.


وردت إدارة الارشيف ان التسجيلات هي أنشطة فدرالية يجب جدولتها وحفظها بشكل مناسب، وبغض النضر عما اذا كانت المعلومات الواردة قد تم دمجها في نظام حفظ سجلات آخر فانه على وكالة المخابرات الاتصال مع إدارة الارشيف قبل اتخاذ أي قرار مستقبلي بشأن حالة هذه التسجيلات.


ومنح الكونغرس إدارة الأرشيف سلطة نادرة لتحديد مكا هو السجل بموجب القانون الفيدرالي ولكن وكالة المخابرات استمرت في الدفاع عن حادث اتلاف الاشرطة، وفي تبادل ملفت للنظر، قارن لامبرت جلسات التعذيب مع الاجتماعات الحكومية الرسمية قائلا بانه يمكن اتلاف تسجيل اتلاف اجتماع رسمي في حالة وجود نص دقيق ولكن إدارة الارشيف اعترضت على منطق المخابرات.

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :110,585,146

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"