بمناسبة مرور 15 عاماً على غزو العراق.. ندوة دولية في جنيف تدعو إلى إعتماد مبدأ المساءلة عن الحروب العدوانية وتقديم الجناة إلى العدالة

ماجد مكي الجميل

أكَّدَ قانونيون وكُتَّاب من دول مختلفة أن الحرب على العراق في عام 2003 إنما هي "جريمة يُحاسب عليها القانون الدولي، وأن القوانين الدولية لا تسمح للمسؤولين عن جرائم الحرب العدوانية في الإفلات من العقاب".

 

جاء ذلك في ندوة أقامها ”مركز جنيف الدولي للعدالة”، داخل المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف في 15 آذار/مارس 2018، في الذكرى السنوية الخامسة عشرة لغزو وإحتلال العراق.

واستعرض رئيس الشبكة السويدية ضد الحرب (2002 ـ 2003)، والأمين العام للحركة الدولية للشباب والطلاب في الأمم المتحدة، جون لون، جهود شبكته والقوى والمنظمات والأحزاب الدولية لمناهضة الحرب على العراق. وقال قررنا أن نعمل بقوة ضد الحرب على العراق من أجل السلام، واعتبرنا خطوتنا بمثابة ”واجب والتزام أخلاقي”. وقال نسقنا مع جميع القوى الدولية لنقف معاً ضد تلك الحرب العدوانية، وكانت الحركات المناهضة للحرب في بريطانيا من أقوى تلك الحركات، وأكثرها نشاطاً، وأنها تمكنت من حشد أكثر من مليون شخص شاركوا في بعض المسيرات.

وقال، في ظل هذه الأجواء، إجتمعت لجنة حقوق الإنسان في جنيف (قبل أن تتحول اللجنة إلى مجلس في وقت لاحق) لمناقشة الحرب، وقدمنا طلباً وقعت عليه العشرات من الأحزاب والقوى والمنظمات العالمية الكبيرة دعت اللجنة أن تعتبر شن الحرب على العراق بمثابة ”إنتهاك للقانون الدولي، وأن يتم إحالة المسؤولين عن الحرب للمساءلة”. وقال "لكن للأسف رفض المجلس طلبنا بصورة غير منطقية"، بل حتى كانت ردة فعله إزاء الإستعدادات لشن الحرب على العراق ”ضعيفة جداً”.

وأضاف لون ”إذا كان شن الحرب على العراق بمثابة فشل للأمم المتحدة، إلَّا أن الأمم المتحدة ذاتها أصبحت منخرطة مع الإحتلال بعد الغزو”، فبدلاً من أن تعمل على إنهاء الإحتلال، وإعلان بطلان إجراءاته، ذهبت نحو تنظيم إستفتاء يخدم الإحتلال.

وقال "لم يقم مجلس حقوق الإنسان بأي جهد في ميدان إحترام حقوق الإنسان في العراق، وحتى اللحظة لا يوجد مُقرِّر خاص من المجلس يتولى إعداد تقارير حول وضع حقوق الإنسان في العراق".

 

 وأضاف "قبل عام 2003، كان هناك مقرر لحقوق الإنسان في العراق، لكن بعد الغزو في آذار/ مارس 2003، قررت لجنة حقوق الإنسان أن يتولى المُقرِّر رفع تقاريره عن وضع حقوق الإنسان قبل الغزو وليس بعده، هو أحد القرارات الغريبة للمجلس. الآن ندرك أن هذا النكوص هو أحد أسباب التدمير الهائل للعراق، وفقدان الناس أرواحها".

وأكد القانوني السويدي، وأحد أهداف حملته تحقيق المساءلة والعدالة للعراق أنه عندما حدث غزو العراق كانت المحكمة الجنائية الدولية قد تم تأسيسها، وتضمن في قانونها الأساسي فصلاً كاملاً عن جرائم شن الحروب، نصت بعض موادخ قانونية على أن ”الحرب العدوانية تُعتبر جريمة عُظمى تحمل الشر في داخلها”، لكنه قال أن هذه المواد القانونية لم يتم تفعيلها رغم أنها موجودة في قانون المحكمة.

وأضاف الآن بعدما شاهدنا ما جرى في العراق عند غزوه، وإحتلاله، وبعده، حان الوقت للمصادقة على قانون المحكمة … هناك 37 دولة فقط صادقت على القانون ليس من ضمنها الدول الكبرى التي شنت الحرب على العراق.

شاركَ في الندوة أيضاً، أحمد القريشي، وهو محلل سياسي وكاتب وباحث. قبل ذلك رافق القريشي وحدات الجيش الأميركي في غزوها العراق عام 2003، ووحدات بريطانية في جنوب العراق، كمراسل حربي.

تولى القريشي تغطية الأسابيع القليلة التي سبقت حرب عام 2003 و 8 شهور بعد الحرب. غير أنه كشف عن أمور أخرى تتعلق بمرافقته القوات الأميركية في منتصف التسعينات خلال تدريباتها في صحراء الكويت تمهيداً لغزو العراق، وهذا ما دفعه للقول أن: ”الإعداد للحرب على العراق وغزوه بدأ في وقتٍ مبكر جداً، يعود إلى 6 أو سبع سنوات قبل أحداث 11 أيلول /سبتمبر 2001”.

وعرض في القاعة التي جرت فيها الندوة عدة صور له مع وحدات عسكرية أميركية في صحراء الكويت تعود لعام 1994. وقال الغزو في عام 2003 لم يكن قد تقرر فجأة بل تم التمهيد له منذ من 13 عاماً. أما أسلحة الدمار الشامل فهي ليست أكثر من ذريعة، و خطة مُعدَّة سلفاً لتدمير العراق.

وقال "كنَّا ننتقل مع القوات الأميركية أثناء تدريباتها من منطقة إلى أخرى في صحراء الكويت. في مناطق التدريب، وضعوا نماذج لقرى عراقية كانوا يتدربون على إقتحامها، وأنا شخصياً شاركت الوحدات الأميركية لتغطية هذه التدريبات". ويضيف ”كنَّا نقول، لماذا نماذج القرى هذه؟ لماذا لا يستخدموا الطائرات؟ أنه بالتأكيد تحضير لهجوم … كان ذلك في 1994، كنا ندرك أن العمل قد بدأ، وسيكون هناك غزو للعراق”.

واضاف القريشي "كان الطابق الثامن في فندق شيراتون في الكويت مُغلقاً بعد أن شغله كثير من موظفي مجلس الأمن القومي الأميركي، وكان بول بريمر (أول حاكم مدني أميركي للعراق بعد إحتلاله. شغل منصبه عقب الحاكم العسكري، جو غارنر)، أحد هؤلاء الحضور، كما كانت تتم دعوة شخصيات أجنيبة لحضور الإجتماعات في هذا الطابق، كنتُ موجوداً أيضاً في الكويت في حينه".

ويقول "كان هؤلاء يناقشون القضايا السياسية، إزاحة الرئيس صدام حسين، والسعي للعمل مع أحد أبنائه، عدي أو قصي، لكنهم كانوا يميلون للعمل مع قصي لأن صورته الإعلامية لم تكن منتشرة على نطاق واسع. وأضاف أن المخابرات العراقية عرفت بتلك الإجتماعات جيداً، فاستهدفت المبنى وقامت بتفجيره لأنه كان وكراً للمؤامرات.

وأضاف ”عندما كنَّا في الكويت تعاونت القوات الخاصة الأميركية مع ميليشيات من الحرس الثوري الإيراني، وكان القادة الأميركان على تواصل مباشر مع الحرس الثوري … بمعنى آخر: كانت هناك حرب إعلامية بين الجانبين، وتنسيق كامل بينهما على أرض الواقع. كان ضباط الجيش الأميركي يلتقون ويخططون مع الحرس الثوري … بل كان معروفاً أنه لم يكن بإمكان الجيش الأميركي الوصول إلى بغداد دون تنسيق مع الحرس الثوري”.

وقال "بدأت مشاكل الولايات المتحدة في العراق منذ يومها الأول للغزو، عندما بدأ ظهور المقاومة العراقية. وبعد شهر من الإحتلال تم طرد قائد القوات الأميركية، تومي فرانكس. وقبل يوم من فصل فرانكس، أصدر بول بريمر الأمر رقم 2 بحل الجيش العراقي، وهو جيش وطنيّ، علماني، محترف، كفوء، تم بناؤه قبل 60 عاماً (الصحيح قبل 80 عاماً)، ولم تكن له توجهات طائفية أو مذهبية أو قومية أو مناطقية".

وقال عندما كنتُ في بغداد شاهدنا جميعاً جنوداً وضباطاً من الجيش العراقي، بعضهم متقاعدون، ذهبوا إلى المنطقة الخضراء يسألون، عن وضعهم القانوني، ومعاشاتهم، ورواتبهم، فأجابوهم: إبحثوا عن أعمال خاصة لكم، إشتغلوا سواق لسيارات الأجرة، إعملوا أي شيء. وكان واضحاً هناك رغبة في التخلص من الجيش لتفكيك الدولة. لكن بعد ذلك وفي تصريح لقناة ”العربية”، تظاهر السفير،ريان كروكر، الشخص الثاني في إدارة الإحتلال بعد، بريمر، بل حتى، بريمر نفسه، أن الخطا الأكبر الذي إرتكبته إدارة الإحتلال هو حل الجيش العراقي.

تناول القريشي أيضاً الوضع الحالي في العراق، قائلاً "في الوقت الذي كان فيه العراق موحداً، ولم تكن هناك أي مشكلة بين القوميات، والمذاهب، والطوائف، أصبح اليوم مُقسَّماً في كل الإتجاهات حتى جغرافياً". وعرض صوراً عن طوزخرماتو، تظهر فيه الجدران الكونكريتية تفصل التركمان عن الأكراد، وصور مماثلة عن مناطق أخرى تظهر فيها أسوار تقسم بين الناس، والشوارع أيضاً مقسمة.

وعرضَ القريشي فلماً تضمن صورة لشخص وبيده مطرقة يضرب بها قاعدة تمثال الرئيس صدام حسين في ساحة الأندلس ببغداد بعد أن إنتهى الجنود الأميركان من إنزال التمثال بواسطة رافعة عسكرية أميركية. بعد ذلك يظهر الشخص نفسه، وإسمه كاظم الجبوري، يتحدث بألم ندماً على فعلته في مقابلة مع شبكة التلفزيون البريطانية ”بي بي سي”. يقول: إذا أذهب اليوم إلى مكان التمثال سأتألَّم، أتمنى أن أعيد التمثال، لولا خوفي من هؤلاء (السلطة) أن يقتلوني، لأعدت التمثال إلى مكانه. سنة بعد سنة الوضع في العراق (يمضي) من سيء إلى أسوأ … إكتشفنا هؤلاء الحرامية، والأحزاب، القتل، والنهب، والسلب. (توني) بلير و(جورج) بوش هما اللذان دمرا العراق.

ثم عُرض فلم آخر لشخص يصيح في وسط مطار بغداد ”رحم الله صدام، رحم الله صدام” ثم يلعن الحكومة العراقية ويقول ”صدام كان أفضل”.

وقال "الوضع في العراق الآن مؤلم. عندما ننظر إلى العراق الآن، نجده أصبح سيئاً جداً، بلد بلا هوية، ولا كيان متماسك، مسلوب السيادة، إنهيار كامل في الخدمات، مآسي، عجز، إحتقانات عرقية وطائفية".

واختتم القريشي محاضرته بالقول، رغم هذه الجريمة الكبيرة التي جرت في القرن العشرين ضد دولة وشعب، إلا أنه لم يُكتَب الكثير عنها. الآن عندما أبحث عن كتبٍ تتعلق بغزو العراق، لا أجد الكثير، هناك فقط كتاب لـ”جون نيكسون” بعنوان ”DEBRIEFING THE PRESIDENT”.

وتحدث نائب رئيس مركز جنيف الدولي للعدالة، صباح المختار، عن دور الأمم المتحدة في السماح للولايات المتحدة بغزو العراق. وقال "قبل 13 عاماً من الغزو غير الشرعي للعراق وتدميره من قِبل الولايات المتحدة، كانت الأمم المتحدة قد فرضت أقسى حصار على العراق، وسمحت بضرب العراق من الجو لمدة تزيد عن العقد، لا توجد هناك دولة واحدة في العالم غير العراق سمحت الأمم المتحدة على قصفها بشكل مستمر لنحو 13 عاماً".

وقال المختار، وهو رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي العربي، أن الحصار قتل مئات الآلاف من السكان المدنيين، لكننا لا نفهم كيف أن مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، مادلين أولبرايت، سمحت لنفسها أن تقول أن ”موت ربع مليون طفل عراقي هو ثمن يستحق دفعه للتخلص من صدام حسين”.

وأكد أن الرئيس الأميركي، جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، وعدا الأمم المتحدة، والأوربيين، والعالم بأسره بأن العراق سيصبح ”منارة للديمقراطية” في الشرق الأوسط، وسيكون قوة لدعم السلام والإستقرار في المنطقة. لكن الواقع يؤكد أنه منذ اليوم الأول للإحتلال حتى اليوم، أصبح العراق مرتعاً للفوضى ومزعزعاً للإستقرار … هناك اليوم إنتهاكات دائمة لحقوق الإنسان طول الوقت.

وأوضح أن وثائق الأمم المتحدة أكدت وجود سجون سرية في العراق، وأن أكثر من 10 آلاف عراقي قد قُتِلوا وتُرِكَت جثثهم في الشوارع أو تم رميها في المزابل خلال فترة قصيرة، دون أن تفتح السلطات تحقيقاً واحداً ضد شخص واحد من مرتكبي هذه الجرائم. وقال كان هناك أشخاص يرتدون أزياء رسمية، يستهدفونَ إناساً معينين ويطلقون النار عليهم هكذا. هناك تعذيب، وسجون سرية.

ووصف المختار، البعثة التي شكلتها الأمم المتحدة لبحث إنتهاكات حقوق الإنسان في العراق بعد إحتلاله، بـ ”بعثة جبانة تتبنى وجهة نظر الحكومة العراقية، ثم تقول هذا هو رأي الأمم المتحدة”.

وقال أن ربع سكان العراق مهجرون داخلياً، ويعيشون في خيام بعيداً عن مناطق سكناهم، رغم ذلك، فإن الأمم المتحدة تدعو للإنتخابات. وتساءل، كيف يمكن أن تكون هناك حقوق للإنسان في العراق وبجانبه قانون إجتثاث البعث؟ وكيف تتوائم مبادئ حقوق الإنسان مع قانون أصدرته السلطات قبل شهر تم بموجبه مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4700 إنسان، بينهم شخص إسمه، فاضل الشكرة، هذا الشخص أعدِمَ في عام 1959، وتم حرمان أبناءه وأحفاده من أي حقوق مالية لهم.

وقال أن الحق في الحياة هو حق أساسي، لكن لابد للإنسان أن يكون على قيد الحياة كي يتمتع بالحقوق الأخرى، غير أن لا أحد في العراق يعرف مَن سيقتله أو يعتقله، هل هي الميليشيات أم السلطة؟

وأضاف هناك قانون رقم 30 لسنة 2005 نص على الحكم بالإعدام مَن تتم إدانته بالإرهاب، لكن هذا القانون يُخالف التشريعات الآساسية لمبادئ حقوق الإنسان، من ضمنها إعتمادة على نظام ”الشاهد السري”، وغياب التشريعات القانونية التي تكفل للمتهم حصوله على محاكمة عادلة. وقال أن جمعية المحامين الأميركيين إنتقدت القانون بسبب نواقصه، غير أن الأمم المتحدة لم تنتقده، وهنا أيضاً يُثار التساؤل من جديد.

أما عن الإعدام، فقال أن العراق لديه أعلى نسبة من الإعدامات مقارنة بعدد السكان. من حيث العدد تأتي الصين في المرتبة الأولى، ثم إيران، وبعدها العراق. لكن إذا ما نُظِرَ للأمر من ناحية نسبة السكان، فالعراق يعدم أكثر من الصين وإيران.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة ”جست أتونيمنت” الأميركية، المحامي إندر كومار، إن القانون الدولي يسمح للدول بالدفاع عن الذات، لكن الحرب على العراق لم تكن دفاعاً عن النفس، كما لم تكن هناك أسلحة دمار شامل، ولم يكن العراق قادراً على تهديد أكبر دولة على الأرض، كما لم يكن هناك قرار من مجلس الأمن لشن الحرب على دولة عضو في الأمم المتحدة. وهذه بعض العناصر التي تؤكد أن الحرب على العراق كانت حرباً عدوانية أسفرت عن جرائم.

وأكد "قبل 17 عاماً كانت هناك محاولة لوضع المسؤولين عن أي حرب عدوانية تُشّن ضد دولة أخرى تحت طائلة المساءلة والمحاسبة. في حالة العراق، تم إتخاذ خطوات في هذا الإتجاه، لكن في 2017، حكمت محكمة الإستئناف أن الرئيس الأميركي، جورج بوش، لديه حصانة تستند على قانون محلي يعطي حصانة للمسؤولين الأميركيين، وهو حكم أجهض محاولة تقديم الرئيس جورج بوش (الإبن) إلى المحكمة الدولية".

غير أنه أوضح، قائلاً "رغم ذلك، فبموجب القوانين الدولية، تُعتَبر الولايات المتحدة مُدانة في إنتهاكها عمداً حقوق الإنسان في العراق، إذ أنها مارست التعذيب في سجن أبي غريب، وأن أفعال التعذيب التي تمارسها الدول تُعتبر إنتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ترتقي إلى مرتبة جرائم حرب".

وقال أن القوانين المحلية الأميركية لم تحاكم أي مسؤول إرتكب جرائم التعذيب في أبي غريب، وهذه أيضاً مخالفة للقانون الدولي، بل أن المرأة التي أشرفت على التعذيب في السجون السرية (جينا هاسبيل) تم مكافئتها بتعيينها رئيسة للمخابرات المركزية الأميركية.

وأضاف "إذا ما نظرنا إلى مستقبلنا، فهو مستقبل مظلم جداً، وسيادة القانون في خطر جسيم، والأمم المتحدة تحولت إلى بيت للأكاذيب. عليه، ينبغي علينا جميعاً أن نواصل ضغطنا لنستعيد نظام القانون، وأن نوقِف النظرة المزدوجة لإنتهاكات حقوق الإنسان، وأن نوفر العدالة لضحايا الحرب العدوانية على العراق التي كانت بمثابة الجريمة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية".

وقال "لا نستطيع أن نضمن مستقبلاً أفضل للإنسانية دون أن نبني نظاماً قانونياً دولياً يستند على محكمة دولية حيادية مستقلة للتحقيق مع قيادات الولايات المتحدة وبريطانيا. هؤلاء ينبغي أن يُحاكَموا. إذا ما أدينوا، يجب أن يقضوا بقية حياتهم في السجون. كل أولئك الذين إرتكبوا عدواناً ينبغي أن يخضعوا للمساءلة وأن تتم محاكمتهم … الأمر ببساطة، أنه بدون المساءلة الدولية عن جرائم الحروب، سنُغري الآخرين على إنتهاك القوانين الدولية. النظام القانوني الدولي ينبغي أن يُبنى على المساءلة والمحاسبة".

 

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :104,653,881

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"