نواب العراق هجروا البرلمان وتفرّغوا لحملاتهم الانتخابية: وعود خدمية وعقود وظيفية وهمية

تنشغل الكتل والأحزاب والشخصيات السياسية في العراق بترتيب أوراقها استعداداً لانطلاق «ساعة الصفر» لحملاتها الدعائية الخاصة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل.

هجرة السياسيين وأعضاء مجلس النواب العراقي، إلى محافظاتهم ومناطقهم، بدأت بالفعل. وبدا مجلس النواب «شبه معطل» وغير قادر على لم شمل نوابه واستئناف عقد جلساته منذ الخميس الماضي، إذ أخفق في تحقيق نصاب عقد الجلسة، قبل أن يقرر تأجيلها «إلى إشعار آخر».


النواب السنة، شرعوا في تنفيذ زيارات ميدانية لمخيمات النازحين والمناطق المنكوبة بفعل الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار.
نواب المناطق المنكوبة بدأوا بالتسابق على افتتاح المجمعات الصحية و المدارس، وأيضاً إطلاق التصريحات المطالبة بعودة الخدمات، وتعهداتٍ أخرى عن السعي لحل المشكلات الخدمية، حسب مراقبين.


القيادي في تحالف «القرار» أحمد المساري، زار مؤخراً قضاء أبي غريب، غرب بغداد، والتقى عدد من الشخصيات العشائرية والاجتماعية ومواطنين، حسب بيان لمكتبه الإعلامي.
المساري قال خلال اللقاء: «العراق بلد الثروات والعقول، ويحتاج إلى الأيادي الأمينة التي تحافظ على هذه الثروات في بنائه ونموه وتوظيف طاقات أبنائه لإعادة اعتماره».


وأكد أيضاً ضرورة «اغتنام فرصة الانتخابات البرلمانية المقبلة، واختيار ممثلين وطنيين وأمناء على العراق وأهله». وفقاً لمكتبه الإعلامي.
رغم من الاعتراضات السابقة التي أبداها السياسيين السنّة على إجراء الانتخابات بموعدها، ومطالباتهم بتأجيلها خشية من التلاعب بأصوات ناخبيهم، غير إنهم أجبروا على المشاركة، وإطلاق التحذيرات من «التزوير» بين الحين والآخر. 


أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق، كتب في صفحته الرسمية على «فيسبوك»، «لا شك عندي أن القيادات الجاهلة لا تدرك خطورة إجراء انتخابات لا تعبّر عن الإرادة الحقيقية لأهالي المناطق التي احتلتها تنظيم الدولة»، معتبراً أن «تلك القيادات (لم يسميها) تعتقد بأنه قد آن الأوان لفرض ممثلين تابعين لها لإكمال مسيرة الفشل الحكومي المميز». 


وأعتبر، إجراءات مفوضية الانتخابات بأنها «تتعمد إحداث صورة مشوهة للتوازن السكاني في نينوى، من خلال توزيع بطاقات الناخبين في مناطق المكونات بنسبة تزيد 20 ضعفا عن توزيعها في مناطق الأغلبية العربية».
وأضاف: «المفوضية تتعمد تأخير توزيع البطاقات في مناطق الأغلبية، من خلال تعطيل الأجهزة بين حين وآخر، او تعطيل الدوام بدون مبرر». 


وخاطب ما أسماهم «محبي تكرار التجارب الفاشلة» بالقول: «الوحدة الوطنية لا تبنى حسب هوانا أو هواكم، وإنما تبنى من خلال قناعة المواطنين بانتمائهم لهذه السلطة وقوة تمثيلهم فيها».
معن الداود، كتب في تعليق على منشور لصفحة «نينوى الغد»، على «فيسبوك»، إن هناك «أكثر من 12 ألف بطاقة انتخابية في ناحية الكوير التابعة لقضاء مخمور،جنوب شرق الموصل».


وزاد: «لا يوجد سوى مركزين للتحديث، بطاقة تبلغ نحو 100 بطاقة يوميا، الأمر الذي يعني أن تلك المراكز يمكنها تحديث 3 آلاف بطاقة شهرياً ـ في حال العمل المتواصل، أي تحديث 6 آلاف بطاقة خلال شهرين».


وتابع: «نحو 6 آلاف بطاقة سيتم إسقاطها ـ بسبب ضيق الوقت حتى موعد الانتخابات»، لافتاً إلى أن «كل مركز يضم حاسبة واحدة للتحديث، ناهيك عن النقص الكبير في أعداد الموظفين، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى الانتظار منذ الساعة الرابعة فجراً (بالتوقيت المحلي)». 


وسبق لائتلاف الوطنية، بزعامة أياد علاوي، أن اعتبر إجراءات تسليم بطاقة الناخب المتبعة بأنها «لن تسمح بمشاركة 70٪ من ناخبي محافظة نينوى»، داعياً الأمم المتحدة والأطراف الدولية المراقبة للانتخابات إلى التدخل بشأن ذلك.


ويتزعم قائمة ائتلاف الوطنية في محافظة نينوى، وزير الزراعة الحالي فلاح حسن زيدان، وتضم 25 كياناً.
ويرى الائتلاف أن هناك «رغبة كبيرة» لأبناء نينوى في التغيير والمشاركة في العملية الانتخابية، لكن الإجراءات المتبعة بضرورة إلزام أهالي نينوى بتحديث البايومتري قبل تسلم بطاقة الناخب، تجعل «من المستحيل أن تصل نتيجتها إلى 30٪ من ناخبي المحافظة، ما يعني حرمان 70٪ من المشاركة».


واستناداً إلى تقارير الائتلاف، فإن «عدد الموظفين والمراكز والأجهزة الالكترونية المستخدمة لا يتناسب مع عدد الناخبين (في نينوى)». 
وحذّر، الجهات المعنية من خطورة «عدم اهتمام بمطالب أهالي نينوى، والتعمدّ بإهدار حقوق أبنائها ومنعهم من التصويت بذرائع واهية»، مهدداً بـ«موقف يتناسب وخطورة الأمر».


وعلى إثر ذلك، أعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي،  الخميس، اتخاذ مفوضية الانتخابات قرارا بالاستمرار بتوزيع بطاقات الناخب الالكترونية في الموصل وتأجيل عملية التسجيل البايومتري فيها.
وقال، في بيان إن «تسلم البطاقة بالإنابة ستكون عن طريق رب الاسرة فقط»، لافتا إلى أن «اجراء المفوضية هذا يأتي من اجل تسهيل اجراءات استلام البطاقة الالكترونية للناخب وزيادة وتيرة العمل، لتوزيع أكبر عدد ممكن للناخبين بغية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة».

كسب انتخابي غير مشروع

الحال لم يختلف كثيراً عند النواب والسياسيين الشيعة، الذين سارعوا للتوجه صوب المجتمعات العشائرية، لكسب ودّ الجمهور.
النائب علي فيصل الفياض، عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، التقى، مؤخراً، بشيوخ ووجهاء عشائر، في العاصمة بغداد، وتعهد، حسب بيان لمكتبه الإعلامي بـ«تحقيق خدمات أفضل في المستقبل القريب».
ونقل البيان عن الفياض قوله: «العشائر العراقية كانت وما تزال السند الحقيقي الداعم للحكومة، في مساعيها لتحقيق الأمن والسلام في ربوع البلاد».


كذلك، التقى النائب محمد ناجي، رئيس كتلة بدر البرلمانية، بزعامة العامري، «مجموعة من وجهاء وشيوخ عشائر منطقة الراشدية (شمالي العاصمة بغداد)»، وفق مكتبه الإعلامي.
ولم تقتصر «الوعود السياسية» للمرشحين، على توفير الخدمات، والنهوض بواقع الشباب، بل تعدى ذلك إلى «عرض أو بيع عقود وظيفية وهمية للمواطنين»، وفقاً لبيان لمكتب رئيس وزراء نظام المنطقة الخضراء حيدر العبادي.


وطبقاً للبيان، فإن العبادي «أمر بفتح تحقيق فوري في ملفات فساد تتعلق بادعاءات عرض أو بيع عقود وظيفية وهمية للمواطنين من قبل جهات سياسية، وعن درجات وظيفية لا تتوفر لها تخصيصات مالية في الموازنة، بهدف تحقيق كسب انتخابي غير مشروع».


الخبيرُ هشام الهاشمي، بين أن «البرامج السياسية لبعض الأحزاب هي عبارة عن حشو، وأغلبها مكررة ومأخوذة من برامج سياسية في المنطقة».

برنامج «حشو»

وكتب منشورات على صفحته في «فيسبوك»، موضحا أن ‏»من حذلقات التحالفات والكيانات العراقية المشاركة في انتخابات 2018، نفي ارتباط جيوشها الإلكترونية وقنواتها الفضائية ومنصاتها الإعلامية المتجاوزة على المال العام بها»، معتبراً ذلك «حكاية مملة، ولا تقنع طفلا».
ورأى إنها مجرد «أيام معدودة، وبنهايتها يبدأ سيناريو جديد في حكم العِراق، وقد تنهار الحكومة العميقة على رؤوس الفاسدين ـ ولا أقصد مؤسسات الدولة النظامية، إنما اللجان الاقتصادية ولوبيات تعقيب المعاملات والأسر الحاكمة الحالية، اللوبيات لا تنهار لوحدها فحسب، هناك مراقبون كالصقور ينتظرون الفرصة لنشر غسيلهم وملاحقتهم قضائيا».


إلى ذلك، كشفت الهيئة الوطنية للمساءلة عن إن «عمليات تدقيق وفحص بيانات أسماء المرشحين من قبل اللجان الفرعية قاربت على الانتهاء، حيث وصلت نسب انجازها إلى 75٪»، مؤكدة «ارسال قائمتين من أسماء المرشحين الذين دققت ملفاتهم إلى مفوضية الانتخابات».


كما أكد المتحدث باسم الهيئة فارس البكوع، في بيان تناقلته عدد من وسائل الإعلام، مؤخراً، إن الهيئة «استبعدت 17 مرشحا للانتخابات المقبلة لشمولهم بإجراءات الهيئة»، مبينا أنهم «موزعون على 4 قوائم انتخابية، كما استدعت 150 مرشحا آخر بسبب تشابه الأسماء».

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :110,329,593

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"