تصاعد الخلافات بين العبادي ومعصوم حول الموازنة

أظهرت وثيقتان رسميتان، تخاطبان وزارة العدل العراقية، إحداهما صادرة عن الحكومة، والأخرى عن رئاسة الجمهورية، تصاعد الخلافات بين المؤسستين على موازنة 2018.

وطالبت وثيقة الحكومة، من وزارة العدل العراقية بنشر الموازنة العامة في صحيفة الوقائع الرسمية، حتى يبدأ العمل بها رسميا بحسب القانون العراقي، فيما طلبت الرئاسة العراقية من الوزارة عدم نشرها، لوجود اعتراضات عليها من الرئيس فؤاد معصوم.

وأعاد البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، إلى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه، دون أي تعديلات على اعتراضات رئاسة الجمهورية.

ورفض الرئيس العراقي فؤاد معصوم في 13 من الشهر الجاري، المصادقة على قانون الموازنة، وأعاده إلى البرلمان لغرض تعديل 31 فقرة اعتبرها مخالفة للقانون والدستور، دون الإشارة إلى تلك المخالفات.

وعلق رئيس وزراء نظام المنطقة الخضراء حيدر العبادي على ذلك بالقول: "ليس لأحد الحق في إيقاف الموازنة العامة للبلاد بعد التصويت عليها من جانب مجلس النواب".

ومن شأن إعادة الموازنة للرئاسة دون تعديل، أن تثير أزمة داخل البلاد على اعتبار أنها قد تبقى معلقة رغم مرور نحو 3 أشهر من العام الجديد.

وكان البرلمان قد أقر في الثالث من آذار/ مارس الجاري، الموازنة، وسط مقاطعة نواب إقليم الشمال؛ احتجاجا على تقليل حصة الإقليم من 17 إلى 12.6%.

وتبلغ قيمة الموازنة نحو 104 تريليونات دينار (نحو 88.1 مليار دولار) بإيرادات متوقعة تبلغ 91.6 تريليون دينار (نحو 77.6 مليار دولار) وبعجز يبلغ نحو 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار).

وتم احتساب الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 46 دولارا للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.88 مليون برميل يوميا، من ضمنها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان العراق.

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :110,585,194

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"