مدخل لدراسة الأمن القطري/ القومي..‏ مكوناته، اتجاهاته، تحدياته

ضرغام الدباغ

تثير موضوعات الأمن القومي اهتمامات الكثير من القراء، والمثقفين، وقد لاحظنا من خلال تجاربنا أن ‏معظم المتداولين بهذا الشأن الهام، يخلطون بين المصطلحات التي هي أساساً مترجمة عن اللغات الأجنبية ‏‏(الإنكليزية، والفرنسية والألمانية) وقد شاء المترجمون عنها، ترجمتها كما هي دون تعديل أو إيضاح ‏ضروري، ثم أني اكتشفت مؤخراً من خلال ندوة تلفازية شاركت بها، ضرورة وضع تعريفات محددة، ‏والتميز بين (الأمن القومي)، و (الأمن الوطني).‏

 

الأمن القومي:بالألمانية/‏National Sicherheit، وباللغة الإنكليزية/‏National Security‏ وهذه الكلمة ‏‏(‏National‏)‏‎ ‎تترجم (وطني) أو (قومي) اعتماداً على سياق الجملة والمقصود منها، وهكذا تستخدمها ‏معظم الدول الأوربية وغيرها، بدون صعوبات، ولكن الصعوبة تبدأ عندما نستخدمها باللغة العربية.‏

ففي اللغة العربية تستخدم الكلمة على أساس أن الأمن القومي يعني تلقائياً " الأمن القومي العربي "، ويبدأ ‏التضارب عندما نقصد " الأمن الوطني التونسي " على سبيل المثال، أو " الأمن الوطني السوداني "، ‏واقتراحي هو أن نستخدم " الأمن القطري " عندما يتعلق الأمر بأمن تونس أو السودان، ونستخدم عبارة " ‏الأمن القومي " عندما نبحث موضوعات الأمن العربي المشتركة، وهي مشتركة حقاً، بحكم قائمة طويلة ‏من المشتركات المادية والمعنوية، وبحكم أنها تواجه (موضوعياً) ذات المشكلات والتحديات.‏

 

الأمن  القومي (الوطني)‏‎‎‏:

هو محصلة لمجموع الفعاليات والمجهودات التي تقوم بها الدولة بقيادتها للمجتمع والتي تؤدي إلى ‏حماية استقلالها القانوني والدستوري وسلامة مصالحها الوطنية العليا على المدى القريب والبعيد.‏

فالأمن القومي هو إذن في مقدمة ما تحرص الدول والقيادات السياسية المحافظة على أسسه وأركانه، وأن ‏أي خلل يصيب أحدى مرتكزاته يهدد سائر أركانه بالخطر، بل وقد ينتشر الخطر ليشمل بالتهديد سائر ‏أركان الدولة، وبالتالي تهديد المصالح الوطنية العليا، فالأمن القومي ليس بحد ذاته ليس هدفاً، ولكن لا بد ‏منه لحماية المصالح الوطنية العليا للبلاد. ومن أهم عناصر الأمن القومي ومرتكزاته الأساسية:‏

‏1.‏ الأمن الداخلي.‏

‏2.‏ الاقتصاد الوطني.‏

‏3.‏ القدرة العسكرية.‏

أولاً: الأمن الداخلي: ‏

ويعني الأمن الداخلي بمعناه الشمولي، الأمن الاجتماعي الذي يعني استتباب الأمن وحسن تنفيذ القوانين ‏وسيادة العدالة بما يكفل سير العمليات الاقتصادية والاجتماعية ضمن سياقات وخطط الدولة في التنمية ‏بأصعدتها المختلفة.‏

ثانياً : الاقتصاد الوطني:‏

وهو بصورة عامة ما يقدمه الشعب من إنتاج صناعي وزراعي وخدمي، وفعاليات اقتصادية أخرى، بما ‏في ذلك الترانزيت والتجارة الداخلية والخارجية..الخ من العناصر المكونة للدخل القومي والناتج القومي ‏الإجمالي.‏

ثالثاً : القدرة العسكرية:‏

وتمثل القدرة العسكرية أحدى العناصر الهامة لضمان الأمن القومي، وإذا كانت السياسة الداخلية ‏والخارجية تعني التفاوض، فالتفاوض والإقناع هو سبيلها الأول، أما القدرة العسكرية فهي تعني ردع ‏العناصر الداخلية والخارجية من تهديد محتمل أو حاصل فعلاً للأمن القومي تحت توجيه وقيادة القيادة ‏السياسية العليا للبلاد.‏

 

المصالح الوطنية العليا

الأمن القومي حالة تتحقق بفعل تضافر العوامل ومجموع فعاليات الدولة لتحقيق ثوابت أساسية في وجود ‏البلاد ومقومات الدولة، والتي بدونها ستصاب بشلل خطير قد يؤدي إلى تفسخ كيانها السياسي والاجتماعي ‏والاقتصادي، ونعني بها المصالح الوطنية العليا.‏

فالمصالح الوطنية العليا، هي الثوابت الأساسية والجوهرية لوجود الشعب وكيانه السياسي والاجتماعي ‏والاقتصادي، وهي الأكثر ثباتاً كغاية وأهداف، وصيانتها هي جوهر مهمة الأمن القومي وأهدافه.‏

وبهذا المعنى المصالح الوطنية العليا هي أهم مقومات وجود البلاد، ألا وهي الأرض وحاجات البشر من ‏الخيرات المادية والأمن الضروري لحياة المواطنين وأعمالهم، ويمكن تصنيف المصالح الوطنية العليا ‏بثلاثة عناصر أساسية:‏

‏1.‏ الاستقلال السياسي.‏

‏2.‏ الثروة القومية.‏

‏3.‏ الأمن الاجتماعي.‏

أولاً: الاستقلال السياسي: ‏

والمقصود في مجال بحثنا، هو حماية الأقاليم والحدود الدولية التي تنص عليها المعاهدات الدولية ‏المقبولة والمعترف بها، ويرتبط مفهوم الاستقلال الوطني ارتباطا وثيقاً بالحكم الوطني للبلاد بكافة ‏مظاهره الجوهرية منها والشكلية، الداخلية والخارجية، السياسية والقانونية.‏

وتشكل المعاهدات والتحالفات الغير متكافئة أو المفروضة أو تلك التي تفضي إلى تدخل مباشر أو غير ‏مباشر بالشؤون الداخلية وفعاليات الدولة وعلاقاتها الخارجية أو تؤدي إلى الهيمنة على مصادر ثروات ‏البلاد، تؤدي إلى خرق مفهوم الاستقلال الوطني، أو تلك المعاهدات التي تتيح لقوى أجنبية من اتخاذ أرض ‏البلاد مقراً أو ممراً لقواتها المسلحة بصورة تعارض مصالح البلاد الأساسية، وما شابه ذلك من الفعاليات ‏وأنماط العلاقات غير المتكافئة التي تتجاهل مشاعر أبناء البلاد ومعتقداتهم الوطنية والقومية، فهي تعد ‏جميعها من العناصر التي تضر الاستقلال الوطني.‏

ثانياً: الثروة القومية:‏

وهي تلك المصادر الطبيعية والنشاطات الإنسانية ذات المغزى الاقتصادي، التي تدر بالفائدة لرخاء البشر ‏والأموال الضرورية لعملية البناء الاقتصادي.‏

ومن الطبيعي أن تتبوأ الثروات الطبيعية الكامنة، والمستخرجة، التي تمثل لبلد ما، أحد المصادر الرئيسية ‏لتجارته الخارجية، وبالتالي مورداً للعملات الصعبة، كالمعادن مثل النفط والفوسفات وغيرها، أو أن تكون ‏منتجات زراعية مثل: القهوة والكاكاو، والشاي، وغيرها كمصادر رئيسية في تجارة بعض الدول، أو قد ‏يمثل مناخ الدولة المعتدل وموقعها وآثارها مورداً للسياحة.‏

ثالثاً: الأمن الاجتماعي:‏

ويمثل الأمن الاجتماعي بمعناه الواسع، أحدى الفقرات الهامة في المصالح الوطنية التي يسعى مخططوا ‏الأمن القومي إليها، ويندغم في إطار هذا المصطلح بصفة أساسية : حماية الفعاليات السياسية ‏والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والدولة بما يؤدي إلى ثقة المواطنين بأعمالهم ومستقبلهم والأجيال ‏القادمة.‏

وإذ لا يمكن تصور مجتمعاً خلاقاً، إلا بتوفر أسس العدالة والمساواة بين المواطنين، فمن البديهيات المسلم ‏بها، أن الصراعات الداخلية ودرجة حدتها بين مختلف القوى والفئات السياسية والاجتماعية، تخفت أو ‏تتضاءل في ظل وضع اقتصادي وسياسي منتعش ومجتمع تسوده العدالة، وبإشراك أكبر عدد ممكن من ‏المواطنين في العملية السياسية والاقتصادية، وفي ظل قوانين تهدف أساسا إلى تحقيق رفاه المواطنين ‏وحماية حرياتهم الأساسية وكرامتهم وإشعارهم بالقيمة العالية لحقوق المواطنة والتمتع بها، وكذلك التقليل ‏في الفوارق بين مختلف الفئات، فتلكم هي أسس ضرورية لمجتمع يتمتع بالصحة النفسية والاجتماعية ‏والإنتاجية، تتضاءل فيه أسباب الجريمة على اختلاف أنواعها وحدة التطرف في المواقف السياسية ‏للأحزاب والحركات، فشعور الإنسان بالأمن والعدالة والحرية يدفع به إلى التمسك بالنظام والقانون، لا إلى ‏خرقه والتمرد عليه.‏

 

سبل تحقيق الأمن القومي

يتبنى مخططو الأمن القومي أسلوبين أساسيين لتأمين المصالح الوطنية العليا:‏

الأول: الأساليب السياسية.‏

الثاني: الأساليب العسكرية.‏

أولاً: الأساليب السياسية:‏

ونقصد بالأساليب السياسية، مجموع الفعاليات والنشاطات الداخلية والخارجية التي تعتمد بالدرجة الأولى ‏على التوصل إلى قناعات مشتركة من أجل الشروع بفعاليات مشتركة، وهو عمل يعتمد أساسا الحوار ‏واستبعاد اللجوء إلى القوة، وفي مجال بحثنا، تمارس الدول هذه الفعاليات كإحدى سبل تأمين المصالح ‏الوطنية العليا.‏

ثانياً: الأساليب العسكرية: ‏

لا بد بادئ ذي بدء، من تأكيد حقيقة، أن الأساليب العسكرية والتي يشكل الحرب قمتها، إنما هي جزء من ‏الأعمال السياسية التي تهدف في محصلتها النهائية إلى تأمين الأمن القومي والمصالح الوطنية العليا، ‏والحرب كظاهرة ملازمة للتاريخ البشري، إنما هي وسيلة من وسائل السياسيين، وهي بهذا المعنى ‏استمرار للسياسة، وللأمر تعقيداته في العصر الراهن، ولابد من الأخذ بنظر الاعتبار التحولات في ‏موازين القوى.‏

 

الأمن القومي العربي

مشكلات الأمن القومي العربي

انصرف مفهوم الأمن القومي العربي إلى قدرة الدول العربية مجتمعة كليًّا أو جزئيًّا على الدفاع عن نفسها ‏وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وتقوية ودعم هذه القدرات بتنمية الإمكانات العربية ‏في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتقنية استنادا للخصائص ‏الجيوسياسية والسياسية والحضارية التي تتمتع بها أخذا بالاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لِكُلّ دولة ‏والإمكانات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومي العربي الذي ‏يعتبر الركن الأساسي في الأمن الإقليمي وفي استقرار المنطقة كما إن مفهوم الأمن القومي العربي يعتبر ‏وسيلة للحفاظ على الانتماء القومي وتعزيز الهوية العربية ويمثل عنصرا أساسيا في الربط بين الدول ‏العربية وصيانة مصالحها الوطنية والقومية وتحقيق نمائها‎.‎

وربما يغيب عن معرفة الكثير أن الجامعة العربية على الرغم من القصور في أداءها وكونها أقل من ‏الطموح، إلا أنها رغم ذلك تمثل إطار عمل جيد، ومن أبرز تلك الروابط هي اتفاقية الدفاع العربي ‏المشترك، والأتفاقيات الأمنية العديدة بين الأقطار العربية في مجال تبادل المجرمين، ومكافحة الجريمة ‏وتجارة المخدرات، وهناك مئات الشركات والفعاليات الاقتصادية المشتركة، والأنشطة الاجتماعية ‏والثقافية في عملية تسير ببطء ربما، ولكنها تحرز تقدماً على أية حال. ‏

 

متطلبات الأمن القومي العربي ‏

التي يجب أن تجد الأنظمة العربية لتحقيقها من خلال ضبط سياساتها الداخلية والخارجية وعلاقاتها الثنائية ‏ومتعددة الأطراف وهي‎:‎

‏1. أن يكون متكاملاً وقائماً على الوحدة والتعاون‎.‎

‏2. أن يكون واقعيّاً ومنطقيّاً وقابلاً للتطبيق‎.‎

‏3. أن يمتلك القدرة على الردع وبسط السيادة‎.‎

‏4. أن يمتلك الموارد والأدوات اللازمة لتحقيقه‎.‎

‏5. أن يحمل في داخله قيم الحضارة الإسلامية والإنسانية‎.‎ 


أهم المتطلبات اللازمة لصيغة نظرية الأمن القومي العربي

‏1. مدى توفر وامتلاك الإرادة السياسية‎.‎

‏2. تحديد ماهية المصالح القومية العربية‎.‎

‏3. لوقوف على طبيعة التهديدات الحقيقية التي تواجهها الدول العربية‎.‎

‏4. القرار فيما إذا كان هنالك عدو حقيقي وآخر وهمي ثالث محتمل‎.‎

‏5. صياغة التحالفات الممكنة التي تحقق الأمن القومي العربي‎.‎

‏6. تحديد المتطلبات ومقارنتها بما يمكن تطبيقه وتحقيقه‎.‎

‏7. وضع الخريطة الشاملة لنظرية الأمن القومي العربي‎.‎

 

التهديدات التي يواجهها الأمن القومي العربي

من خلال استقراء الواقع والحالة التي يعيشها الأمن القومي العربي في 2015 تتمثل أبرز التهديدات التي ‏يواجهها فيما يلي‎:‎‏ الإرهاب وأدواته ووسائله‎.‎

‏1. التهديدات النووية في دول الأقليم (الشرق الأوسط).‏

‏2. الاختراق الأجنبي، الإيراني/ الروسي، كما في العراق واليمن ولبنان وسوريا‎.‎

3. تداعيات الوجود الصهيوني‎.‎

‏4. الصراعات الداخلي بين مكونات بعض الدول العربية .‏

‏5 . الهجرة الداخلية والخارجية .‏

‏6 .الفتنة الطائفية في عدد من الدول العربية التي توجد بها إثنيات عرقية وطائفية‎.‎

‏7. البحث في المنازعات على  المياه .( حوض النيل ـ دجلة والفرات)‏‎.‎

‏8 .الخلافات على الحدود بين الأقطار العربية كمدخل لصراعات محتملة‎.‎

 

إشكاليات الأمن القومي العربي‎

‏1. إشكالية النظام السياسي العربي..‏

‏2. التحديات الخارجية.‏

‏3. التحديات الداخلية.‏

‏4. الأمن القومي وأمن النظام.‏

 

بنية الأمن القومي العربي

‏1. إعادة بناء الإنسان / المواطن.   ‏

‏2. القضاء على الأمية الأولى والثانية (الجهل).  ‏

‏3. إعادة نظر جوهرية في نظم التعليم.‏

‏4. تحقيق مستوى مقبول من توفير الحاجات الأساسية. ‏

‏5. العمل على سد فجوة الأمن الغذائي .‏

‏6. تطوير تقنيات العمل والتعاون العربي. ‏

‏7.  تحقيق الوحدة الوطنية لكل قطر عربي‎.‎

‏8. تحقيق تعاون أفضل في مجال التعليم العالي والبحوث.‏

 

الآليات والوسائل المقترحة

لعل من أسهل الأمور صياغة الحلول النظرية كالتي صاغتها وخلصت إليها عشرات القمم والمؤتمرات ‏العربية ولكنها ظلت حبيسة الأدراج في انتظار الإرادة السياسة التي تمتلك الرغبة والقدرة على تحقيقها ‏ومن هذه الوسائل والحلول ما يلى‎:‎

  • تفعيل دور مجلس الدفاع العربي المشترك وهو المجلس الذي تأسس، بموجب المادة (6) من اتفاقية ‏الدفاع العربي المشترك لعام (1950). ‏

  • إعادة النظر في خريطة التحالفات الدولية والاقليمية  على ضوء المتغيرات.‏

  • احتواء الحواضن الشعبية للحيلولة دون بلوغ درجة الصراعات الداخلية حماية للنسيج والسلم الاجتماعي ‏الداخلي في الدول العربية بدلا من سياسة الاقصاء والتهميش‎.‎

  • الاستفادة من تقلبات التوازن الدولي وإيقاعه المتسارع في إفراز قوى دولية ذات نفوذ اقتصادي وسياسي ‏واستغلال ذلك لخدمة المصلحة العربية والخيارات متوفرة، خاصة في دول جنوب شرق آسيا والصين. ‏

  • تفعيل دور الجامعة العربية وايجاد آليات لتطوير ميثاق الجامعة العربية ليتسنى لها القيام بأعمالها على ‏المستوى الدولي والإقليمي لتصبح قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها‎.‎

  • العمل على صياغة برنامج سياسي / ثقافي / إعلامي، لمواجهة السياسية الغربية ووسائل إعلامها في ‏محاولة تشويه الإسلام وربطه بالإرهاب.‏

  • ضرورة إشاعة الديمقراطية والمشاركة السياسية في الأنظمة العربية وإعادة صياغة الخطاب السياسي، ‏وضرورة التصويت على القرارات المصيرية تعتزم السلطات تنفيذها لكي يقول الشعب العربي رأيه فيها‎.‎انتهاج وسائل إعلامية حديثة لتكون قادرة مواجهة الدعايات الغربية التي تستهدف الأمة العربية حضارياً ‏وثقافياً وفكرياً وإعلامياً ودينياً.‎

 

العوامل الايجابية والسلبية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة خريطة شاملة لنظرية الأمن ‏القومي العربي ومنها‎:‎

‏1.‏ اتّساع رقعة الدول العربية وكثرتها (22) دولة‎.‎

‏2.‏ دول الجوار الجغرافي وتعدد مصالحها وتقاطعها في بعض الأحيان‎.‎

‏3.‏ مراعاة البعد الدولي والإقليمي الحاكم بالوجود الفعلي على الأرض العربية‎.‎

‏4. تفاوت الوضع السياسي الداخلي للدول العربية‎.‎

‏5.‏ تفاوت الوضع الاقتصادي للدول العربية المعنية بنظرية الأمن القومي العربي‎.‎

‏6.‏ اختلاف أنماط التحالفات البينية العربية ومدى تأثيرها سلبا أو إيجابا‎.‎

‏7.‏ اختلاف أنماط التحالفات الإقليمية والدولية ومدى تعارض هذه التحالفات

‏8.‏ أثر الاتفاقات المنفردة التي أبرمتها بعض الدول العربية،مثل اتفاقية كامب ديفيد بين مصر ‏و (إسرائيل) ومعاهدة السلام الأردنية – (الإسرائيلية‎.)‎

‏9.‏ الاختراق العميق الذي تعرض له الأمن القومي العربي بفعل الاختراقات الصهيونية ‏والأميركية والإيرانية والروسية وأثره السلبي على صدقية الالتزام القومي العربي، وليس أدل ‏على ذلك من الموقف العربي السلبي من الحصار (الصهيو- أميركي) لشعبنا في غزة، ‏والموقف السلبي من التدخل الروسي والايراني في سوريا‎.‎

‏10.‏ مراعاة البعد الطائفي وامتداداته، والحواضن والتيارات الحركية والسياسية ‏وتأثيراتها على الأمن القومي العربي‎.‎


comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :104,816,098

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"