أسعار النفط تنخفض بينما تترقب الأسواق قرار ترمب بشأن إيران

تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوى لها في 3 أعوام ونصف العام، اليوم الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض مجددا عقوبات على إيران كانت علقتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى.

وإذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي حد من أنشطة طهران النووية، فقد تتأثر صادرات إيران من الخام، الأمر الذي يزيد من شح المعروض في سوق النفط، الذي بدأ يعود للتوازن بعد سنوات من التخمة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتا، أو ما يعادل 0.9%، إلى 70.10 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0024 بتوقيت غرينتش. ونزل في مرحلة من المراحل دون 70 دولارا بعد تجاوز في الجلسة السابقة ذلك المستوى للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وهبط خام القياس العالمي برنت 53 سنتا، أو ما يعادل 0.7%، إلى 75.64 دولار للبرميل، وذلك بعد أن قفز 1.7% في تسوية العقود الآجلة، ليصل إلى 76.17 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وقال ترمب، أمس الاثنين، إنه سيعلن قراره بشأن البقاء في الاتفاق النووي أو فرض عقوبات على طهران، الساعة 1800 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، أي قبل 4 أيام من الموعد المتوقع.

وذكر محللون في (باركليز ريسيرتش) أن من المرجح إما أن يعلن ترمب أنه لن يجدد تعليق العقوبات، ما يؤدي إلى "انخفاض كبير" في مبيعات النفط الإيرانية خلال 6 أشهر، أو يؤكد مرة أخرى معارضته للاتفاق النووي.

وقالوا: "بغض النظر عن ذلك، ستظل سياسته الخارجية تثير التوتر في مركز تصدير النفط الرئيسي، وبالتالي فإنها تدعم الأسعار".

وإذا أعاد ترمب العمل بالعقوبات الأميركية الرئيسية، فسيتعين عليه بموجب القانون الأميركي الانتظار ما لا يقل عن 180 يوما، قبل فرض أبعد إجراءاتها من حيث مدى التأثير، وهو استهداف بنوك الدول التي لا تلتزم بخفض مشترياتها من النفط الإيراني بشدة.

وقال محللون في (آر.بي.سي كابيتال ماركتس) إن صادرات إيران قد تنخفض بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لذلك. بيد أن مسؤولين إيرانيين قالوا إن صناعة بلادهم النفطية ستواصل التطور حتى إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.

وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012؛ بسبب برنامجها النووي، في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا.

لكن إيران برزت من جديد كإحدى الدول الكبرى المصدرة للخام في كانون الثاني/يناير 2016، عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وتقول إيران إنها تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 4.7 مليون برميل يوميا خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون في خفض إمدادات النفط اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2017، في محاولة للتخلص من تخمة المعروض ورفع الأسعار. ومدد المشاركون في الخفض هذا الاتفاق حتى كانون الأول /ديسمبر 2018، وسيلتقون في حزيران/يونيو من أجل مراجعة سياستهم.

في غضون ذلك، أبدت السعودية، المنافس الإقليمي لإيران، رغبة في الاستمرار في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في أسواق الخام.

وعارضت المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، الاتفاق النووي؛ خشية أن يعزز قوة إيران اقتصاديا، ويسمح لها بزيادة تمويل الصراعات الدائرة بالوكالة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :116,684,963

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"