حملة تطالب بمنح النساء حق الإجهاض في مصر

تكافح المجتمعات الشرقية ظاهرة الاجهاض لأسباب إنسانية أو شرعية، إلا أن هناك من يرى أنه لا بد من تشريع يسمح للنساء بالتخلص من أجنتهم، ويحميهن من الاستغلال المالي الذي يتعرضن له خلال هذا الإجراء، وهو ما تبنته حملة "أوقفوا القهر"، التي انطلقت في مصر مطالبة بالتصدي لتجريم "الإجهاض".

انطلقت حملة في مصر، تطالب بمنح النساء حقهن في الإجهاض، معتبرة أن تجريم الإجهاض أدى إلى نشأة اقتصاد خفي، يقدر بنحو مليار جنيه في مصر.

وقالت الحملة التي تحمل شعار "أوقفوا القهر"، إن تجريم الإجهاض بكافة إشكاله، بقانون العقوبات، يقنن مافيا الإجهاض غير المأمون، بشكل غير مباشر.

اقتصاد خفي

وأوضحت الحملة في بيان لها، أن تجريم الإجهاض بقانون العقوبات، فتح الباب أمام اقتصاد خفي، يعتمد على الاستغلال المالي للنساء، الراغبات في إنهاء حمل غير مقصود .

وقالت مديرة الحملة، لوله نصير، رئيسة مجلس إدارة مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، إن تجريم الإجهاض خلق "بزنس" لعمليات الإجهاض، وكشفت عن انتشار الأماكن غير المؤهلة لإجراء عمليات الإجهاض، (العيادات) بمتوسط عيادتين بكل حي، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية) باعتبارها أكثر المحافظات التي تشهد عمليات إجهاض غير مأمون .

كلفة الإجهاض

وأضافت أن كلفة عمليات الإجهاض، داخل العيادات التي تفتقر الحدود الدنيا من معايير الإجهاض الآمن، تبلغ ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، للعملية الواحد، إلى جانب العقاقير المحفزة للإجهاض، والتي يتم تداولها في السوق السوداء، بمبلغ يتجاوز 500% من ثمنها الأصلي، والبالغ 40 جنيها للشريط الواحد.

وأشارت نصير إلى أن "الغالبية العظمى من النساء الفقيرات والعاملات، هن اللواتي يلجأن إلى تلك العيادات، والعقاقير غير مأمونة، مما يعني استنزاف قدراتهن المالية، إلى جانب العواقب الصحية، اللاحقة لتلك العمليات، من عدوى ميكروبية وفيروسية، بالإضافة إلى حالات النزيف، التي تؤثر بالسلب على قدرة النساء الإنتاجية".

وشددت نصير على أن الحملة استطاعت التوصل، من خلال عملها بمحافظات مصر المختلفة، إلى أن 98% من النساء، اللواتي يتعرضن لمضاعفات صحية، نتيجة إجراء عمليات الإجهاض غير المأمون، والتي تبلغ أعمارهن ما بين 18 إلى 35 عامًا، لا يستطعن التقدم ببلاغات داخل أقسام الشرطة، أو لنقابة الأطباء ، لتخوفهن من العقوبة القانونية، نتيجة تجريم العملية، وهو ما يعني تحملهن المزيد من الأعباء الاقتصادية، من أجل حصولهن على إجهاض غير مأمون، وعلاج المضاعفات الناجمة عنه، ويساهم هذا الوضع في انخفاض، أو إنهاء قدراتهن، على العمل والإنتاج مبكرًا.

كما كشفت مديرة "أوقفوا القهر" أن "النساء في مصر، تتحمل أكثر من مليار جنيه، كلفة الإجهاض والمضاعفات الناجمة عنه، سنويا نتيجة انتشار مافيا الإجهاض غير المأمون".

منطقة صديقة للنساء

وفي السياق نفسه، افتتحت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والمجلس القومي للمرأة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجمعية حواء المستقبل، ومحافظة الجيزة، أحدث "منطقة صديقة للنساء والفتيات" في منطقة إمبابة الشعبية.

وتهدف "المنطقة الصديقة للنساء والفتيات" إلى إتاحة مساحة آمنة وذلك باستخدام منظور مجتمعي تشاركي، لضمان مشاركة المجتمع وتعزيز الشعور بالانتماء، حيث تقدم المنطقة خدمات فعالة من حيث التكلفة والجودة للمجتمع المحلي مع التركيز على الأنشطة التي تعزز حقوق النساء والفتيات.

وتم ذلك بعد عقد اجتماعات مع المجتمع المحيط بالمنطقة لدراسة الاحتياجات الأساسية قبل البدء في التصميم.

وتشمل المنطقة ملعبا للأطفال وأماكن جلوس وحديقة صغيرة، كما تم العمل على تحسينات جمالية للمساحة المجاورة تتضمن تجديد أرصفة للمشاة وتجهيز رصيف يصلح لاستخدام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ويسهل دخولهم إلى المنطقة الصديقة.

كما تم تعيين لجنة محلية لإدارة "المنطقة الصديقة للنساء والفتيات" ، وضمان صيانتها واستدامتها المالية.

مبادرة "مدن آمنة"

ويأتي إنشاء هذه المنطقة في إطار برنامج "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات"، والذي تم تدشينه عام 2011 تحت مظلة مبادرة "مدن آمنة"، وهي مبادرة عالمية للمدن والأماكن العامة الآمنة التابعة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وينفذ البرنامج في 3 أحياء فقيرة، وهم إمبابة ومنشأة ناصر وعزبة الهجانة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع محافظة الجيزة وهيئة كير الدولية في مصر وثلاث جمعيات محلية.

وتلتزم المدن المشاركة في هذه المبادرة العالمية بضمان تمكين النساء والفتيات اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً في الأماكن العامة الخالية من التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنسي.

من جهتها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة في مصر: "يأتي هذا الافتتاح بعد أعوام من إدماج المجتمع وتنفيذ أنشطة لرفع الوعي وتغيير السلوك والمفاهيم الخاطئة عن أدوار النوع الاجتماعي والمفاهيم التي تشجع على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ولم يكن من الممكن أن نفعل هذه المجهودات دون الشراكة القوية مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني".

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :104,949,143

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"