هيومن رايتس ووتش: المسؤولون في العراق يتخلصون من أدلة على جرائم حرب ارتكبتها قواتهم

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الحادث الذي وقع في 29 آذار/ مارس 2018، والذي قام فيه موظفون حكوميون بنقل رفات حوالي 80 جثة من منزل مدمر، يثير شكوكا بالتغطية على عمليات قتل لمن يشتبه في احتمال انتمائهم إلى "الدولة الإسلامية" (المعروفة أيضا باسم "داعش"). حيث شاهدت هيومن رايتس ووتش المشهد، وبعد أيام، أُحرق المنزل.

وبينما قالت السلطات العراقية في الموقع إنها رفات تعود لأشخاص مشتبه بانتمائهم إلى داعش. قال مسؤولون في وزارة الصحة ووزارة الداخلية في الموقع إنه يُمنع عليهم مشاركة معلومات حول وجهة الجثث النهائية. لم يكن هناك أي مؤشر على أي إجراء تحقيق في تلك الوفيات.

وأكدت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أنه "بالنظر للانتهاكات الخطيرة التي جرت في الأسابيع الأخيرة من المعركة ضد داعش في مدينة الموصل القديمة، كان ينبغي الحفاظ على الموقع والرفات كأدلة محتملة للمحققين الشرعيين. وعد رئيس وزراء نظام المنطقة الخضراء حيدر العبادي بالتحقيق في جرائم الحرب المحتملة هذه، ولكن مع مرور عام تقريبا دون نتائج ملموسة، فإن تصرفات مسؤوليه في الموقع أبلغ من كلماته".

واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل القديمة من داعش في تموز/ يوليو 2017. وثقت هيومن رايتس ووتش قيام القوات العراقية باعتقال المشتبه بانتمائهم إلى داعش وتعذيبهم ثم إعدامهم في نفس الشهر قرب ذاك الموقع. كانت بعض هذه القوات من فرقة من الجيش العراقي دربتها الحكومة الأميركية. خلال الفترة نفسها، نُشرت 4 فيديوهات على فيسبوك زُعم تصويرها غرب الموصل تُظهر جنودا وعناصر شرطة اتحادية عراقيين يضربون المعتقلين ويقتلونهم دون محاكمات.

في أيلول/ سبتمبر، أعلن مكتب رئيس وزراء نظام المنطقة الخضراء العبادي إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الانتهاكات. في أيلول/سبتمبر، قال إن الجنود المدانين بارتكاب انتهاكات في سياق المعركة ضد داعش يخضعون للمساءلة. لكن رغم محاولات الاستفسار المتعددة، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على معلومات حول نتائج التحقيقات ولم تجد أي دليل على محاسبة أي ضابط تجاه الانتهاكات في عملية الموصل.

وزار باحثو هيومن رايتس ووتش المنزل المتضرر في 29 آذار/مارس، بعد تنبيههم من قبل عامل طبي في المنطقة إليه، ووجدوا حجرة مليئة برفات بشرية. كان المسؤولون في البلدية، إلى جانب مسؤولي وزارة الصحة ووزارة الداخلية، في الموقع. قال 3 أشخاص، ممن تحدثوا لهيومن رايتس ووتش في تموز/يوليو 2017 عن رؤيتهم لحالات تعذيب وإعدام في المدينة القديمة، بعد ما حدث في 29 آذار/مارس، إن هذا المنزل قريب جداً من مكان رؤيتهم للقوات العراقية تعتقل المشتبه بانتمائهم لداعش وتحتجزهم.

وقدّر مسؤولو وزارة الصحة الذين وضعوا الرفات في أكياس الجثث أنه كان هناك ما بين 80 إلى 100 جثة في الغرفة. تم توظيف مقاول من قبل بلدية الموصل ووزارة الصحة لإزالة الأنقاض والجثث من الحي وقال بأن الوزارة أزالت رفات 40 جثة، يبدو أنها تعود لرجال من الغرفة، يوم 28 آذار/مارس، وقدّر إزالتهم 40 جثة أخرى يوم 29 آذار/مارس.

وكانت الجثث متكدسة ومتحللة بشكل سيئ مما منع الباحثين من معرفة سبب الوفاة من دون معاينة الموقع. تبدو إحداها على الأقل مقيّدة الأرجل. لم تكن هناك علامات مقذوفات على الجدران أو بقع دم، مما يشير إلى أن الجثث وضعت هناك بعد وفاتها. لم يكن هناك ما يشير إلى قيام السلطات العراقية بالتعامل مع الموقع كموقع جريمة. لم يكن هناك عناصر شرطة أو محققون، ولم يبدو أن العمال الذين كانوا يزيلون الجثث يجمعون الأدلة. كان مسؤولو وزارة الصحة يسحبون الرفات ويضعونها في أكياس جثث ويطلبون من موظفي البلدية نقلها.

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مكتب رئيس الوزراء في 17 نيسان/أبريل تسأل عما إذا كانت هناك جهود لتحديد هوية القتلى وسبب الوفاة، وما إذا كان قد تم فتح تحقيق، وما هي وجهة الجثث النهائية. لم نتلقَ أي رد.

وعندما سألت هيومن رايتس ووتش مسؤولاً من وزارة الصحة في الموقع عن مكان نقل الجثث وماذا سيفعلون بها، رد المسؤول بحدة قائلا إن السلطات منعته من الإفصاح عن هذه المعلومات. اتصل الباحثون بمهندس في بلدية الموصل وطرحوا عليه نفس السؤال. أجاب إن ضباط المخابرات أبلغوه وموظفين آخرين بعدم الإفصاح عن تلك المعلومات. قال مسؤولون في الموقع لهيومن رايتس ووتش إنهم لا يستطيعون تصوير الجثث.

لكن في 4 نيسان/أبريل، عاد باحثو هيومن رايتس ووتش إلى الموقع ليكتشفوا إزالة الجثث المتبقية وإحراق الغرفة بلا أي أثر للجثث. لا أحد ممن سألناه يعرف من أحرق الموقع.

من جانبه قال خبير دولي في الطب الشرعي لهيومن رايتس ووتش إنه شاهد في بعض الدول عمليات حرق تُستخدم لتخليص المناطق من الجثث التي تحمل أمراض، خاصة إذا كان الناس يعيشون في مكان قريب، أو كتطهير رمزي لموقع ما. لكنه لم يعرف أي سابقة في العراق. في 17 آب/أغسطس 2017 في أعقاب تقارير هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات في معركة الموصل، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا مفاده أنه أنشأ لجنة للتحقيق في أكثر من 20 ادعاء بحدوث انتهاكات خلال عملية الموصل. ذكر البيان أنه أُلقي القبض على عدد من الضباط وهم قيد المحاكمة.

وفي 17 أيلول/سبتمبر، ذكر العبادي أن التحقيقات الأولية خلصت إلى أن الانتهاكات كانت فردية، وغير "منهجية". قال لوكالة "أسوشيتد برس" إنه تم محاسبة الجنود المدانين وأنه "في الوقت الحالي، نحن نصغي لجميع التقارير وجميع الادعاءات. لا يوجد هناك ما يشير إلى أن هذا انتهاك منهجي لحقوق الإنسان". أضاف أن الضباط المتورطين في القضية كانوا متهمين "بالإهمال"، ما لم يثبت أنهم أصدروا أوامر بارتكاب انتهاكات.

وحتى الآن لم تنشر السلطات أي معلومات تتعلق بالإجراءات القضائية ضد أي جندي أو ضابط بخلاف البيانات العامة التي قالت بأن التحقيقات جارية والقوات قيد المساءلة.

في 4 نيسان/أبريل، أبلغ الباحثون رئيس محكمة الاستئناف في نينوى عن الجثث، لكنه أصر على أن الرجال قُتلوا خلال المعارك، ولم يقلقه اكتشاف أنها جثث لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى داعش، حتى مع عددها الكبير. قال إنه عندما يتم العثور على جثث أعضاء يشتبه في انتمائهم إلى داعش، تصدر المحكمة شهادة وفاة من دون التحقيق في أسبابها.

ويتعيّن على رئيس وزراء نظام المنطقة الخضراء العبادي أن يعلن نتائج التحقيقات التي أجرتها حكومته في الانتهاكات أثناء العمليات العسكرية ضد داعش، بما فيها الموصل، وتفصيل حالات محددة. عليه أن يأمر مسؤولي البلدية في الموصل بالإعلان عن مكان الجثث التي شوهدت في 29 آذار/مارس والسماح لخبراء الطب الشرعي بفحصها.

كما ينبغي أن يأمر بوقف إزالة الجثث من أماكن أخرى من المدينة القديمة إلى أن يتم إجراء فحوص جنائية في الحالات التي يبدو فيها أن هناك جريمة ارتكبت، وعليه أن يعد بإصدار نتائج هذه التحقيقات علنا.

وقالت فقيه، "إذا أراد العبادي أن يؤكد حدوث تغيير في ثقافة الإفلات من العقاب للقوات التي ترتكب أفظع الإساءات، عليه اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الأدلة المحتملة حول جرائم حرب، وإحضار خبراء الطب الشرعي للتحقيق قبل فوات الأوان، بشفافية وعلى الملاْ".


المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :104,943,637

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"